اقتصاد

نظمت الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور إسلام عزام، ورشة عمل لمسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها ورقابتها، بهدف التعريف بإجراءات العناية الواجبة بالعملاء، التي أصدرتها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب خلال سبتمبر الماضي، وذلك في إطار تعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية وتطوير آليات مواجهة الجرائم المالية.

إسلام عزام: تحديث السياسات الداخلية ونماذج التحقق من الهوية

وأوضح الدكتور إسلام عزام أن الكتب الدورية الصادرة مؤخرًا عن الهيئة، بأرقام (5 و8 و10) لسنة 2026، تضمنت عددًا من الالتزامات لضمان تطبيق إجراءات العناية الواجبة بصورة متكاملة، بما يدعم جهود الهيئة والوحدة في التوعية بأحدث أنماط الاحتيال وغسل الأموال، والرصد المبكر للمخاطر.

وأشار إلى أهمية تحديث السياسات الداخلية للشركات ونماذج التحقق من هوية العملاء، بما يتماشى مع المستجدات الرقابية.

الرقابة المالية: الحد من استغلال الأنشطة المالية في ممارسات غير مشروعة

وفي مستهل أعمال الورشة، شدد حمدي بدوي، مساعد رئيس الهيئة، على أهمية الالتزام بالضوابط الجديدة للحد من استغلال الأنشطة المالية غير المصرفية في ممارسات غير مشروعة، بما يعزز الثقة في الأسواق.

وأكد ضرورة الالتزام بالقرارات والأطر الدولية والإقليمية المنظمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، إلى جانب التعرف على مراحل الفحص والتحقق، بدءًا من رصد حالات الاشتباه وحتى اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة.

المراقبة المستمرة وتحديث بيانات العملاء أبرز التعديلات الجديدة

وقدمت الورشة مها كنز، رئيس الإدارة المركزية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، حيث استعرضت أبرز التحديثات التي تضمنت إضافة المراقبة المستمرة للعمليات إلى إجراءات العناية الواجبة، مع التأكيد على ضرورة تحديث بيانات ومعلومات العملاء بصورة دورية ومستمرة.

وتهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز قدرة المؤسسات المالية على متابعة أنماط التعاملات، ورصد العمليات غير المعتادة، والتعامل مع المخاطر المحتملة في الوقت المناسب.

التحقق من هوية العملاء والمستفيدين الحقيقيين

وتناولت الورشة العناصر الرئيسية لإجراءات العناية الواجبة، وفي مقدمتها التعرف على العملاء والمستفيدين الحقيقيين والتحقق من هوياتهم، ومراجعة القوائم السلبية، وتطبيق منهج قائم على تقييم المخاطر وإدارتها، بما يتناسب مع طبيعة العملاء والأنشطة والمعاملات التي تنفذها المؤسسات المالية.

كما استعرضت المتطلبات الخاصة بالعاملين بالمؤسسات المالية، واشتراطات اختبارات النزاهة والكفاءة، والتي تشمل التحقق من العاملين عند التعيين واستمرار التحقق طوال فترة عملهم بالمؤسسة، فضلًا عن تطبيق إجراءات العناية الواجبة ذاتها عليهم حال طلبهم الحصول على أي من المنتجات أو الخدمات التي تقدمها المؤسسة.

اعتماد سياسة قبول العملاء ومراجعتها كل عامين

وشهدت الورشة استعراض المتطلبات الخاصة بسياسة قبول العملاء، وآليات توثيقها واعتمادها من مجلس الإدارة، ومراجعتها مرة واحدة على الأقل كل عامين أو كلما اقتضت الحاجة.

ويجب أن تتضمن السياسة تحديد فئات العملاء المستهدف التعامل معها وفقًا لتقييم المخاطر، إلى جانب ضوابط الاعتماد على طرف ثالث، والشروط الواجب توافرها للتعامل مع الجهات الأخرى، وحدود تلك التعاملات.

كما تناولت الورشة الإجراءات الخاصة بالمجموعات المالية، وأهمية تطبيق ضوابط متسقة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى الكيانات التابعة لها، فضلًا عن المتطلبات الخاصة بالمؤسسات العاملة في مجال التأمين، بما يراعي طبيعة منتجاتها وخدماتها والمخاطر المرتبطة بها.

ورش عمل مستمرة لتعزيز الالتزام بالضوابط الرقابية

وأكدت الهيئة أهمية التزام مسؤولي مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالشركات الخاضعة لإشرافها بالتحديثات الجديدة، وتطوير السياسات والإجراءات الداخلية بما يتوافق معها، إلى جانب تعزيز كفاءة نظم المتابعة والرقابة الداخلية ورفع مستوى الوعي لدى العاملين.

ومن المقرر أن تواصل الهيئة العامة للرقابة المالية تنظيم ورش عمل مماثلة للشركات والجهات الخاضعة لرقابتها، بهدف تعزيز الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأنشطة المالية غير المصرفية، والحد من المخاطر، والحفاظ على استقرار الأسواق وحماية حقوق المتعاملين.