عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مباحثات مع هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي، بحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة الأمريكية، وذلك على هامش مشاركتهما في قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20)، بالعاصمة الأمريكية واشنطن.
وتناول اللقاء سبل تعميق العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة، ومناقشة أبرز تطورات السياسة التجارية الأمريكية وانعكاساتها على حركة التجارة بين البلدين، بما يحقق المصالح الاقتصادية المشتركة ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون.
محمد فريد: مشاورات لتعزيز التعاون في المعالجات التجارية
واستعرض الدكتور محمد فريد عددًا من الملفات المتعلقة بتعزيز التعاون في مجالات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات، وفق أسس فنية وتجارية عادلة.
وأوضح وزير الاستثمار أن الجانبين اتفقا على مواصلة المشاورات الفنية بين الجهات المعنية، بما يدعم التنافسية العادلة للصادرات المصرية ويعزز انسياب حركة التجارة الثنائية.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر، التي تستهدف تحديد القطاعات ذات الأولوية وتوجيه جهود الترويج نحو جذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة.
التكنولوجيا المتقدمة والسيارات الذكية فرص واعدة للاستثمار الأمريكي
ولفت فريد إلى أن قطاعات التكنولوجيا المتقدمة، ومنها تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وتكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي، والأمن السيبراني، تمثل مجالات واعدة للتعاون مع الشركات الأمريكية، خاصة في مجالات التصنيع ونقل التكنولوجيا والخدمات المرتبطة بها.
وأضاف أن الوزارة تعمل على دفع جهود التنسيق والتكامل بين الجهات والمؤسسات المختلفة لإنجاز منصة الكيانات الاقتصادية، بما يسهم في تسهيل رحلة المستثمر وتيسير الإجراءات بدءًا من التأسيس وحتى التشغيل.
أحمد رستم: الاقتصاد المصري حقق نموًا بنسبة 5.1% رغم التحديات الجيوسياسية
ومن جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، خطة الدولة المصرية للتعامل مع تداعيات الأوضاع الجيوسياسية الإقليمية، مؤكدًا أن الاقتصاد المصري أظهر قدرًا من المرونة في مواجهة هذه التحديات، بفضل الإجراءات الاستباقية للسياسات المالية والنقدية.
وأوضح أن الاقتصاد المصري حقق معدل نمو حقيقيًا بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 4.4% خلال العام المالي السابق.
تراجع التضخم العام إلى 12% في أكتوبر 2026
وأشار وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى نجاح مسار خفض التضخم، حيث تراجع معدل التضخم العام إلى 12% خلال أكتوبر 2026، مقارنة بنحو 12.8% في سبتمبر الماضي، فيما سجل التضخم الأساسي 14.1%.
وتعكس المباحثات المصرية الأمريكية حرص البلدين على تعزيز الشراكة الاقتصادية، وتوسيع مجالات التعاون التجاري والاستثماري، وجذب المزيد من الاستثمارات النوعية، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويفتح فرصًا جديدة أمام الشركات في الأسواق المشتركة.