عقدت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اجتماعًا ثنائيًا مع مكسيم ريشيتنيكوف، وزير التنمية الاقتصادية الروسي، على هامش مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP31، المنعقد بمدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، لبحث سبل توسيع التعاون المشترك بين البلدين في مجالات التكيف مع تغير المناخ وأسواق الكربون والتنمية منخفضة الكربون.
وأكدت منال عوض أن المباحثات استهدفت البناء على أطر التعاون القائمة بين مصر وروسيا، وفتح مسارات جديدة للشراكة وتبادل الخبرات في القضايا البيئية والمناخية، بما يدعم جهود البلدين في مواجهة التحديات المشتركة.
وشددت الوزيرة على حرص مصر على تعزيز التعاون مع الجانب الروسي في مجال التكيف مع آثار تغير المناخ، باعتباره أولوية للبلدين، في ظل التهديدات المناخية المتلاحقة وما تفرضه من ضرورة اتخاذ إجراءات للحفاظ على استدامة سبل حياة المواطنين.
مذكرة تفاهم جديدة ولجنة توجيهية لمتابعة التعاون
وأشارت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى امتداد التعاون البيئي بين البلدين، استنادًا إلى مذكرة التفاهم الموقعة في يونيو 2009، والتي شملت مجالات التنوع البيولوجي وحماية الطبيعة والهواء الجوي وإدارة النفايات وحماية البيئة البحرية ورفع الوعي البيئي، إلى جانب مواجهة آثار تغير المناخ ومكافحة التصحر.
وأضافت أن التعاون المشترك شهد تأكيدًا خلال اجتماعات اللجنة المصرية الروسية المشتركة، من خلال إنشاء لجنة توجيهية تضم ممثلين عن الوزارتين، تتولى استعراض آليات تنفيذ مجالات التعاون وتحديد خطط العمل للفترة المقبلة.
روسيا تطلب دعم مصر لمبادرات «بريكس» المناخية
ومن جانبه، أكد مكسيم ريشيتنيكوف عمق الشراكة الاقتصادية بين موسكو والقاهرة، مشيدًا بالمشروعات المشتركة الكبرى، وفي مقدمتها محطة الضبعة النووية والمنطقة الصناعية الروسية في مصر.
وأوضح الوزير الروسي وجود تحركات لصياغة مذكرة تفاهم جديدة بين البلدين، تركز على التنمية منخفضة الانبعاثات الكربونية وتطبيق آليات البصمة الكربونية، إلى جانب تعزيز خطط التكيف المناخي في القطاع الزراعي للحد من آثار تقلبات الطقس على الأمن الغذائي.
وأشار إلى أن روسيا تسعى إلى حشد الدعم المصري لعدد من المبادرات البيئية والمناخية المطروحة تحت مظلة تحالف «بريكس»، فضلًا عن تنسيق المواقف المشتركة لمواجهة الإجراءات التجارية الأحادية، وعلى رأسها آلية تعديل الكربون على الحدود الأوروبية (CBAM).
ولفت إلى أن هذه المبادرات تستهدف التعامل مع تداعيات السياسات التجارية الدولية التي تفرض أعباء إضافية على الصادرات، لا سيما صناعة الأسمدة، التي تُعد مصر وروسيا من كبار منتجيها ومصدريها عالميًا، بما يتطلب تعزيز التنسيق لحماية هذه الصناعات.
مباحثات تمهد لتوقيع مذكرة تفاهم جديدة
وفي ختام الاجتماع، أعرب الجانب الروسي عن اهتمامه بتوقيع مذكرة تفاهم جديدة مع مصر في مجالي تغير المناخ والتنمية منخفضة الكربون، مشيرًا إلى انتظار استكمال الموافقات اللازمة من الجهات المعنية تمهيدًا لاستكمال إجراءات التوقيع.
وتأتي المباحثات في إطار تحركات وزارة التنمية المحلية والبيئة لتعزيز الشراكات الدولية وتبادل الخبرات في القضايا البيئية والمناخية، وفتح مجالات جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات والمبادرات الداعمة للتنمية المستدامة.