عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة الموقف التنفيذي لمخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن خفض دين أجهزة الموازنة العامة، بالتعاون مع الهيئات الحكومية، وذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.
حضر الاجتماع أحمد كجوك، وزير المالية، ومي عادل، مساعد وزير المالية لإدارة الدين العام، ومحمود هدهود، رئيس وحدة التمويل المصرفي والاستثمار بوزارة المالية.
مدبولي: خفض الدين العام أولوية رئيسية للحكومة
وأكد رئيس مجلس الوزراء، في بداية الاجتماع، أن ملف خفض الدين العام يمثل أولوية رئيسية للحكومة خلال المرحلة الحالية، في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الاستدامة المالية، وتخفيف أعباء خدمة الدين، وإتاحة حيز مالي أكبر لتوجيه الموارد إلى القطاعات ذات الأولوية، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأشار مدبولي إلى أهمية تنفيذ مخرجات وتوصيات «منتدى مصر 2026»، التي تستهدف وضع مسار واضح ومستدام لخفض الدين العام إلى نحو 69.5% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2030.
الالتزام بسقوف محددة للدين العام والخارجي والضمانات السيادية
وأوضح رئيس الوزراء أن التوصيات تتضمن الالتزام بسقوف محددة لإدارة الدين العام والدين الخارجي والضمانات السيادية، وتعزيز التنسيق والتكامل بين مختلف الجهات الحكومية، بما يضمن توحيد الجهود وتحقيق المستهدفات المقررة.
وشدد على ضرورة المتابعة المستمرة لموقف تنفيذ هذه التوصيات، وترجمتها إلى إجراءات عملية تسهم في خفض أعباء الدين وتعزيز قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق معدلات نمو مستدامة.
وزير المالية: خفض نسبة الدين بنحو 14% خلال 3 سنوات
وخلال الاجتماع، استعرض أحمد كجوك، وزير المالية، تطور نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي، موضحًا أنها تشهد مسارًا نزوليًا منذ العام المالي 2023/2024.
وأكد الوزير أنه تم خفض نسبة دين أجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي بنحو 14% خلال الفترة من يونيو 2023 إلى يونيو 2026.
وفي السياق نفسه، أوضح أنه تم خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة خلال العام المالي 2025/2026، بما يمثل نحو 3.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
مقترحات جديدة لتسريع خفض المديونية وتنويع مصادر التمويل
واستعرض وزير المالية عددًا من المقترحات الخاصة بخفض مديونية أجهزة الموازنة العامة، والإجراءات المرتبطة بها ومميزاتها، مؤكدًا استهداف تسريع وتيرة خفض الدين، وتحقيق معدلات نمو مرتفعة، وتنويع مصادر التمويل من خلال أدوات مختلفة ومبتكرة.
خطة تفصيلية لكل وزارة وجهة حكومية
وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس مجلس الوزراء بإعداد خطة تفصيلية تتضمن مهامًا محددة وواضحة لكل وزارة أو جهة حكومية، بما يضمن تحديد المسؤوليات ومتابعة تنفيذ الإجراءات المستهدفة، تمهيدًا لعرض الخطة على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وتأتي هذه التحركات في إطار جهود الحكومة لتنفيذ مستهدفات خفض الدين العام وتعزيز الانضباط المالي، بما يدعم استقرار الاقتصاد المصري ويوفر موارد أكبر للإنفاق على أولويات التنمية والخدمات المقدمة للمواطنين.