أخبار

شاركت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، في فعاليات المؤتمر الدولي «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي ينظمه المجلس القومي للمرأة بالتعاون مع منظمة تنمية المرأة ومنظمة الأسرة العربية، بحضور عدد من الوزراء والشركاء المعنيين بقضايا المرأة والأسرة في الوطن العربي.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مسؤوليتان متكاملتان، مشيرة إلى أن نجاح السياسات الاجتماعية لا يرتبط فقط بإتاحة الفرص أمام المرأة، بل يتطلب تهيئة الظروف الاقتصادية والاجتماعية والمؤسسية التي تساعدها على الاستفادة منها، وممارسة أدوارها داخل الأسرة والمجتمع.

وقالت مايا مرسي إن تحسين أوضاع المرأة ينعكس بصورة مباشرة على حياة الأبناء والبنات، ومستويات التعليم والصحة، وقدرة الأسرة على مواجهة الأزمات، موضحة أن استقرار الأسرة لا يتوقف على مستوى الدخل وحده، بل يرتبط أيضًا بتوافر خدمات التعليم والصحة والرعاية والحماية القانونية، وإمكانية الوصول إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الاجتماعية.

8.3 مليون أسرة ضمن التغطية التراكمية لـ«تكافل وكرامة»

واستعرضت الوزيرة تطور منظومة الحماية الاجتماعية في مصر، موضحة أن عمل وزارة التضامن يرتكز على ثلاثة مسارات مترابطة، تشمل توفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية، وتقديم خدمات الرعاية المتخصصة، وفتح مسارات التمكين الاقتصادي أمام القادرين على العمل والإنتاج.

وأشارت إلى أن التغطية التراكمية لبرنامج الدعم النقدي المشروط «تكافل وكرامة» امتدت إلى نحو 8.3 مليون أسرة منذ انطلاقه، فيما يبلغ عدد الأسر المستفيدة حاليًا نحو 4.7 مليون أسرة، مؤكدة أن أهمية البرنامج تتجاوز حجم الدعم المقدم إلى دوره في مساعدة الأسر على تلبية احتياجاتها الأساسية، وضمان استمرار الأبناء في التعليم والانتظام في المتابعة الصحية.

وأضافت أن قانون الضمان الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025 يمثل خطوة مهمة لتنظيم منظومة الدعم النقدي وربطها بمسارات التمكين الاقتصادي، بما يتيح للأسر القادرة على العمل فرصًا للتدرج نحو الإنتاج وتحقيق الدخل.

13 مليار جنيه لبرامج التمكين الاقتصادي خلال 10 سنوات

وفيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للمرأة، أكدت مايا مرسي أن توفير التمويل وحده لا يكفي لبناء فرص اقتصادية مستدامة، بل يتطلب منظومة متكاملة تجمع بين التمويل والتدريب والتشغيل والتسويق والتأمين.

وكشفت أن إجمالي ما ضخّته الوزارة والجهات التابعة لها في برامج التمكين الاقتصادي تجاوز 13 مليار جنيه خلال عشر سنوات، إلى جانب 8 مليارات جنيه من خلال المنظومة المالية، ضمن جهود استفادت منها أكثر من مليوني أسرة.

وأوضحت أن وزارة التضامن تقود المنظومة المالية الاستراتيجية للتمكين الاقتصادي، بمشاركة 15 جهة حكومية ضمن 60 جهة شريكة، بهدف توسيع الوصول إلى الخدمات المالية والمصرفية والتأمينية، وربطها ببرامج التدريب والتشغيل والتسويق.

وأضافت أن منصة «تمكين» الرقمية سجلت أكثر من 964 ألف مشروع، من بينها نحو 420 ألف مشروع مرتبط بأسر مستفيدة من «تكافل وكرامة»، بما يدعم ربط المستفيدين بفرص الإنتاج والعمل وتعزيز استقلالهم الاقتصادي.

كما استعرضت تجربة معارض «ديارنا» للحرف اليدوية والتراثية، التي وصل عددها إلى 164 معرضًا، وأعلنت عن إنشاء معرض دائم للحرف اليدوية يتيح اقتناء المنتجات طوال العام.

خطة للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين

وتطرقت الوزيرة إلى أهمية اقتصاد الرعاية باعتباره أحد محاور تمكين المرأة واستقرار الأسرة، مؤكدة أن مسؤوليات رعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة قد تحد من قدرة المرأة على المشاركة في سوق العمل والاستمرار في مسارها المهني.

وشددت على أن زيادة مشاركة المرأة الاقتصادية تتطلب تطوير خدمات الحضانات ورعاية كبار السن، ودعم أسر الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنظيم خدمات الرعاية المنزلية والمؤسسية، معتبرة أن هذه الخدمات تمثل استثمارًا اجتماعيًا واقتصاديًا وقطاعًا قادرًا على توفير فرص عمل جديدة.

وأوضحت أن الحصر الوطني الرقمي لدور الحضانات رصد 48 ألفًا و225 حضانة على مستوى الجمهورية، فيما يبلغ عدد دور رعاية المسنين 201 دار موزعة على 22 محافظة.

وكشفت عن خطة للوصول إلى 1000 مكان لإقامة المسنين خلال السنوات الثلاث المقبلة، من خلال صندوق رعاية المسنين، مع التوسع في خدمة «رفيق المسن»، التي توفر فرص تدريب وعمل للشباب، وتتيح لكبار السن الحصول على رعاية متكاملة داخل منازلهم.

«مودة» يصل إلى 5.8 مليون مستفيد

وفي مجال التوعية والتأهيل الأسري، استعرضت مايا مرسي برنامج «مودة.. تربية.. مشاركة»، الذي يستهدف إعداد الشباب المقبلين على الزواج، وتعزيز مهارات التواصل وإدارة الخلافات، وترسيخ مفهوم المسؤولية المشتركة داخل الأسرة.

وأشارت إلى أن البرنامج وصل إلى أكثر من 5.8 مليون مستفيد ومستفيدة من خدماته التدريبية والرقمية، فيما تجاوز حجم الاستفادة من أنشطته وحملاته الإعلامية والتوعوية 25 مليونًا.

كما تناولت التحديات الاجتماعية المرتبطة بالتحولات الرقمية، وما تتيحه التكنولوجيا من فرص للتعليم والعمل والتواصل، مقابل مخاطر تشمل الابتزاز الإلكتروني والتنمر والتشهير وانتهاك الخصوصية والتعرض للمحتوى الضار، فضلًا عن صور العنف والإيذاء الرقمي التي تتعرض لها بعض النساء والفتيات.

واختتمت وزيرة التضامن الاجتماعي كلمتها بالتأكيد على أن التكامل بين تمكين المرأة واستقرار الأسرة يتطلب تنسيق الجهود بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع الأهلي والشركاء الإقليميين والدوليين، قائلة: «حين نمكن المرأة فإننا لا نمنحها صوتًا أو فرصة، بل نمنح أسرة كاملة الأمان، ونمنح أطفالًا قدوة واعية، ونمنح المجتمع بأسره التوازن والاستقرار».

ويأتي المؤتمر تأسيسًا على إعلان القاهرة الصادر في فبراير 2026، عن مؤتمر «استثمار الخطاب الديني والإعلامي وأثره على حماية وتعزيز حقوق المرأة»، الذي حظي برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وعلى هامش المؤتمر، تفقدت الدكتورة مايا مرسي معرض «المصرية»، واطلعت على مجموعة من المنتجات والمشغولات اليدوية والتراثية، مشيدة بجودتها وتنوعها، ومؤكدة أهمية دعم المشروعات الإنتاجية وتوسيع فرص التسويق أمام السيدات لتعزيز مشاركتهن الاقتصادية وتوفير مصادر دخل مستدامة لأسرهن.