أخبار

أكد حسن رداد، وزير العمل، موقف مصر الثابت والراسخ في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق، مشددًا على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن إخضاعهما للاعتبارات السياسية، وأن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل وحقه الأصيل في العيش والعمل بحرية وكرامة.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير العمل في اجتماع الشركاء لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي نظمته المنظمة بالتعاون مع دولة قطر ومملكة هولندا، بهدف حشد الدعم المالي والسياسي لبرنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة خلال الفترة 2026-2029.

وشهد الاجتماع حضور السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة ومنظمة التجارة العالمية والمنظمات الدولية الأخرى بجنيف، وجيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية، والدكتور علي بن صميخ المري، وزير العمل بدولة قطر، والسفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا، والدكتورة إيناس العطاري، وزيرة العمل بدولة فلسطين، إلى جانب ممثلي أطراف الإنتاج وشركاء التنمية الدوليين.

وزير العمل: الواقع الاقتصادي الفلسطيني يتطلب تحركًا دوليًا عاجلًا

وفي مستهل كلمته، أعرب وزير العمل عن بالغ تقديره لدولة قطر الشقيقة ومملكة هولندا الصديقة، ومنظمة العمل الدولية، على هذه المبادرة وتنظيم الاجتماع، الذي يجسد المسؤولية الأخلاقية والقانونية المشتركة تجاه الأشقاء في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

وأوضح أن الاجتماع لا ينعقد لمجرد استعراض إحصاءات أو توثيق انتهاكات يومية، وإنما للوقوف أمام واقع اقتصادي وتشغيلي بالغ الصعوبة، وصل إلى حرمان الفلسطينيين من أبسط مقومات الحياة والعمل الإنساني اللائق.

وأشار إلى أن البيانات الموثقة الصادرة عن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني وتقارير منظمة العمل الدولية تكشف عن حجم الكارثة الاقتصادية، حيث فُقد أكثر من نصف مليون فرصة عمل، وانكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة تقارب 29%، فيما تجاوزت معدلات البطالة 80% في قطاع غزة، واقتربت من 29% في الضفة الغربية، وهو ما دفع مئات الآلاف من الأسر المنتجة إلى مواجهة عجز شديد عن تلبية احتياجاتها الأساسية.

وأضاف أن هذه المؤشرات تكشف أننا لا نواجه أزمة تشغيل عابرة أو حالة ركود اقتصادي تقليدية، بل أزمة عميقة طالت مختلف مقومات بيئة العمل اللائق ومنظومة الحماية الاجتماعية التي قامت عليها منظمة العمل الدولية منذ أكثر من قرن.

3 محاور مصرية لدعم التعافي الاقتصادي وسوق العمل الفلسطيني

وانطلاقًا من موقف مصر الثابت في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني، استعرض وزير العمل ثلاث أولويات رئيسية للتحرك، مؤكدًا تأييد مصر الكامل لمحاور «برنامج العمل اللائق والتعافي للأراضي الفلسطينية المحتلة 2026-2029».

المحور الأول: التمويل المستدام ودعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني

أكد الوزير أهمية توفير تمويل مرن ومستدام ومتكامل، داعيًا شركاء التنمية العرب والدوليين إلى تقديم التزامات مالية واضحة ومرنة تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني، بما يحقق التكامل بين جهود الإغاثة الإنسانية العاجلة، ومسارات التنمية المستدامة، وبناء السلام العادل.

وشدد على ضرورة تحويل التعهدات الدولية إلى برامج تمويل عملية وقابلة للتنفيذ، بما يدعم جهود التعافي الاقتصادي وإعادة بناء سوق العمل الفلسطيني.

المحور الثاني: إنعاش سوق العمل وحماية حقوق العمال وأطراف الإنتاج

وأوضح وزير العمل أن استعادة تماسك الاقتصاد وسوق العمل الفلسطيني تتطلب جذب استثمارات عاجلة في مختلف المجالات التي تساعد الأشقاء الفلسطينيين على الصمود ومواجهة التحديات الراهنة.

ودعا إلى توجيه الاستثمارات نحو برامج التشغيل كثيفة العمالة، ودعم تعافي المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للنشاط الإنتاجي، مع التأكيد على ضرورة حماية أطراف الإنتاج الثلاثة، وضمان حقوق العمال الفلسطينيين.

وشدد على الحق الكامل للعمال الفلسطينيين في استرداد أجورهم ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة دون إبطاء، مطالبًا برفع القيود المفروضة على حركة الأفراد والسلع ومواد الإنتاج، بما يسهم في استعادة النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

المحور الثالث: الإسناد الفني والتدريبي والجاهزية المصرية الكاملة

وأكد حسن رداد الجاهزية الكاملة لجمهورية مصر العربية لتقديم الدعم الفني والتدريبي والمؤسسي للأشقاء الفلسطينيين، ووضع الخبرات والإمكانات المصرية في خدمة جهود التعافي وإعادة بناء القدرات.

وأوضح أن هذا الدعم، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، يشمل تأهيل الكوادر وتنمية المهارات، وتطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، إلى جانب تعزيز القدرات المؤسسية لأطراف الإنتاج الثلاثة، بما يدعم قدرتها على قيادة عملية التعافي الشامل واستعادة كفاءة سوق العمل.

وزير العمل: حماية العمال لا تخضع للاعتبارات السياسية

وفي ختام كلمته، جدد وزير العمل تأكيد موقف مصر بأن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق لا يمكن أن تكونا خاضعتين للاعتبارات السياسية، مشيرًا إلى أن «إعلان فيلادلفيا»، الذي نص صراحة على أن «الفقر في أي مكان يشكل خطرًا على الرخاء في كل مكان»، يضع المنظومة الدولية أمام اختبار حقيقي لمصداقية التزاماتها.

وأكد أن استقرار المنطقة وبناء السلام العادل لن يتحققا بمعزل عن العدالة الاجتماعية وصون كرامة العامل وحقه الأصيل في العيش والعمل بحرية وكرامة، مشددًا على أن المرحلة الراهنة تتطلب سرعة تحويل التعهدات الدولية إلى برامج تمويل نافذة وملموسة على أرض الواقع.

واختتم وزير العمل كلمته بتجديد الشكر والتقدير لجميع المشاركين، متمنيًا التوفيق والنجاح في جهود إعادة الإعمار، واستعادة النشاط الاقتصادي، وبناء اقتصاد فلسطيني جديد ومستدام، يوفر فرص العمل اللائق ويحفظ حقوق العمال وكرامتهم.