سياسة

أكد الباحث السياسي حسام الغمري أن الحكم النهائي الصادر بتصنيف جماعة الإخوان كيانًا إرهابيًا يمثل شهادة وفاة رسمية للجماعة بعد 98 عامًا من نشأتها، مشيرًا إلى أن القرار تترتب عليه تداعيات قانونية تشمل تجميد أصول الجماعة وتأميمها للمنفعة العامة، فضلًا عن مساءلة كل من يروج لدعايتها أو يشارك في اجتماعاتها أو يمول أنشطتها بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأوضح الغمري، خلال حواره ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة»، أن أي ترويج لدعاية الجماعة، سواء في الشارع أو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يعرض صاحبه للمساءلة القانونية، مؤكدًا أن الاعتراض على حكم قضائي بات ونهائي يمثل افتئاتًا على المؤسسة القضائية وفكرة الدولة المصرية.

 حسام الغمري: الإخوان لم يعودوا خصمًا سياسيًا

وشدد الباحث السياسي على أنه لم يعد مقبولًا تقديم جماعة الإخوان باعتبارها خصمًا سياسيًا لأي طرف داخل الدولة، موضحًا أن الجماعة شاركت في تحالفات سياسية خلال فترات سابقة، ووصل بعض عناصرها إلى البرلمان، لكن هذا الأمر أصبح من الماضي بعد صدور الحكم النهائي.

وأضاف أن المقولة التي تروج لاعتبار الإخوان جزءًا من الجماعة الوطنية انتهت، مؤكدًا أنهم لم يكونوا جزءًا من الجماعة الوطنية منذ نشأتهم، وأن الشعارات المتعلقة بالديمقراطية وحقوق الإنسان وقبول الآخر لم تعد تصلح لتبرير هذا التصور بعد الحكم القضائي.

الغمري يوضح أسباب صدور الحكم النهائي

وبشأن أسباب عدم صدور القرار في وقت سابق، قال الغمري إنه لا يمكن وصف الأمر بالتأخير، موضحًا أن المؤسسة القضائية استكملت جميع الخطوات والإجراءات القانونية وفقًا للدستور والقوانين المصرية، وأن الإدراج السابق كان مؤقتًا لحين التأكد من استيفاء الإجراءات، قبل صدور الحكم النهائي.

وأشار إلى أن الحكم غير قابل للطعن، محذرًا من التفاعل مع دعاية الجماعة أو الترويج لها، حتى عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لما قد يترتب على ذلك من مساءلة قانونية.

واختتم الغمري بالتأكيد على أن الجماعة لم تعد مقبولة باعتبارها منافسًا سياسيًا، مشيرًا إلى أن الحكم، يعني انتهاء وجود عناصرها في النقابات والمجالس والوظائف العامة.