أخبار

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم مجلس الوزراء، تفاصيل إجراءات ترشيد الإنفاق الحكومي، موضحًا أنها تشمل خفض استهلاك الكهرباء والإنارة داخل المقار الحكومية بنسبة 20%، وتقليل استهلاك الوقود للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية على قناة الحياة، أن الإجراءات تتضمن إبطاء أو إرجاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود بصفة استثنائية، إلى جانب عدم البدء في مشروعات جديدة خلال العام المالي الحالي، مع إعطاء الأولوية لاستكمال المشروعات القائمة.

وأشار إلى استمرار حظر التعاقد على شراء سيارات ركوب للقطاع الحكومي حتى نهاية العام المالي 2026/2027، الموافق 30 يونيو 2027.

وأكد أن القرار لا يستهدف التأثير على الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى استثناء وزارة الصحة والجهات التابعة لها، ومخصصات السلع التموينية والمواد البترولية والغاز والمعاشات وبرنامج تكافل وكرامة.

وأضاف أن مشروعات «حياة كريمة» والقطاعات الصحية والتعليمية ومياه الشرب والصرف الصحي، والمشروعات المرتبطة بالأمن المائي والغذائي والقومي وأمن الطاقة، مستثناة من إجراءات إرجاء المشروعات.