أخبار

أكدت وزارة الصحة والسكان أن تمكين المرأة صحيًا وتعليميًا واقتصاديًا يمثل ركيزة أساسية لاستقرار الأسرة المصرية، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، والاستفادة من الفرصة الديمغرافية التي تستهدف مصر تحقيق أقصى استفادة منها خلال الفترة من 2028 إلى 2072، في ظل ارتفاع نسبة السكان في سن العمل إلى أكثر من 60%.

جاء ذلك خلال كلمة الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، التي ألقتها نيابة عنه الدكتورة عبلة الألفي، نائب وزير الصحة والسكان، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر «تمكين المرأة من أجل أسرة أكثر استقرارًا»، الذي عُقد بالقاهرة، بحضور المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس القومي للمرأة، وعدد من ممثلي المؤسسات والمنظمات المعنية بقضايا المرأة والأسرة.

تمكين المرأة استثمار في صحة الأسرة

وأكدت عبلة الألفي أن تمكين المرأة لا يقتصر على كونه حقًا اجتماعيًا، بل يمثل استثمارًا مباشرًا في رأس المال البشري وبناء الإنسان، مشيرة إلى أن استقرار الأسرة يرتبط بتمتع المرأة بحقوقها الصحية والتعليمية والاقتصادية، وقدرتها على المشاركة في اتخاذ القرارات الأسرية.

وشددت على أهمية المسؤولية المشتركة بين الرجل والمرأة في بناء أسرة مستقرة، موضحة أن وزارة الصحة تتبنى رؤية متكاملة لصحة المرأة في مختلف مراحل حياتها، تشمل التغذية والصحة النفسية والإنجابية، وخدمات ما قبل الزواج، ورعاية الأم خلال الحمل وبعد الولادة، والكشف المبكر عن الأمراض والتعامل مع الأمراض المزمنة.

«الألف يوم الذهبية» نموذج للاستثمار في صحة الأم والطفل

وأشارت نائب وزير الصحة إلى المبادرة الرئاسية «الألف يوم الذهبية لتنمية الأسرة المصرية» باعتبارها نموذجًا للاستثمار في صحة الأم والطفل، من خلال تقديم الرعاية الصحية والتغذوية، وتعزيز الوعي بالرضاعة الطبيعية والمباعدة بين الولادات والتخطيط الواعي للأسرة.

ولفتت إلى أهمية تطوير اقتصاد الرعاية والتوسع في خدمات الرعاية الصحية الأولية والأمومة والطفولة، ورعاية الأطفال وكبار السن والأشخاص ذوي الإعاقة، بما يسهم في تخفيف أعباء الرعاية غير مدفوعة الأجر عن النساء، ومساعدتهن على تحقيق التوازن بين مسؤولياتهن الأسرية والمهنية.

التعليم والعمل مفتاح الاستفادة من الفرصة الديمغرافية

وفيما يتعلق بالتحولات السكانية، أكدت عبلة الألفي أن التعليم والعمل من أهم العوامل المرتبطة بتحسين الخصائص السكانية، وفقًا لنتائج المسح الصحي للأسرة المصرية لعام 2025، مشددة على أن التمكين التعليمي والاقتصادي للمرأة يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التحول الديمغرافي المستهدف بحلول عام 2030.

وأوضحت أن مصر تتجه نحو الاستفادة من الفرصة الديمغرافية خلال الفترة من 2028 إلى 2072، مع ارتفاع نسبة السكان في سن العمل إلى أكثر من 60%، وهو ما يتطلب زيادة المشاركة الاقتصادية للمرأة، ورفع معدلات تشغيلها وإنتاجيتها.

وحذرت من أن عدم تمكين المرأة اقتصاديًا قد يؤدي إلى إهدار هذه الفرصة الديمغرافية، فضلًا عن تفاقم تحديات البطالة والفقر.

دعوة لتطوير التشريعات ودعم التمكين الاقتصادي

وشددت نائب وزير الصحة على ضرورة دعم التمكين الاقتصادي للمرأة من خلال توفير فرص العمل اللائق والتدريب وريادة الأعمال، وتطوير التشريعات وبيئة العمل الداعمة للأمومة، إلى جانب الاهتمام بالصحة النفسية ومواجهة العنف بكافة صوره.

واختتمت بالتأكيد أن تمكين المرأة واستقرار الأسرة مساران متكاملان يتطلبان تنسيقًا بين السياسات الصحية والاجتماعية والتعليمية والاقتصادية، وتعزيز الشراكة بين مؤسسات الدولة والمجتمع المدني والمنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في بناء أسرة أكثر صحة واستقرارًا، ومجتمع قادر على تحقيق التنمية المستدامة.