أكد علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة دعم الأسمدة وتعظيم الاستفادة من الإنتاج المحلي، في ظل التقلبات العالمية في أسعار الطاقة وسلاسل الإمداد، خاصة الغاز الطبيعي، باعتباره أحد المدخلات الرئيسية في صناعة الأسمدة النيتروجينية، من خلال حزمة إجراءات تستهدف إحكام الرقابة على منظومة الصرف والتوزيع وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه.
إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية
وأوضح الوزير، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام الدين فريد، أن الإجراءات المتخذة تشمل إعادة توجيه الدعم للمحاصيل الاستراتيجية، وقصر صرف الأسمدة للبنجر على الأراضي الجديدة، وتخفيض المقرر السمادي لقصب السكر تدريجيًا.
وأضاف أن الإجراءات تتضمن ضخ الفائض بالأسواق عبر شركة «ديجيتال سمارت تري» (D.S.T)، وتوجيه الوفورات للمشروعات القومية، وتنقية الحيازات الزراعية، ووقف صرف الأسمدة المدعمة للمخالفين، فضلًا عن تخصيص نسبة من الإنتاج للبيع الحر والسماح بتصدير الفائض، بما يسهم في ضبط السوق وتحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك.
مخزون استراتيجي بـ370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي
وأشار فاروق إلى أن إجمالي كميات الأسمدة التي تم صرفها بلغ نحو 906.9 ألف طن خلال الموسم الشتوي 2025/2026، ونحو 808.7 ألف طن خلال الموسم الصيفي 2026، بخلاف نحو 310 آلاف طن تم توريدها للجهات الاعتبارية خلال العام.
ولفت إلى أن الوزارة تعمل على تكوين مخزون استراتيجي يقدر بنحو 370 ألف طن استعدادًا للموسم الشتوي 2026/2027، لضمان استقرار منظومة الإمداد وتلبية احتياجات المزارعين.
4.4 مليون كارت فلاح و5825 جمعية زراعية
وأوضح وزير الزراعة أن الوزارة توسعت في تطبيق منظومة «كارت الفلاح» وربطها بعمليات صرف الأسمدة إلكترونيًا، حيث ارتفع عدد الكروت إلى 4.4 مليون كارت عام 2026، كما تم تزويد 5825 جمعية زراعية بماكينات نقاط البيع، بما يعزز الرقابة ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه.
غلق 21 مصنعًا مخالفًا وإعدام 18 شحنة أسمدة
وأشار فاروق إلى أن الوزارة تنفذ حملات تفتيشية على مصانع الأسمدة، تشمل سحب العينات وإجراء التحاليل اللازمة للتحقق من جودتها ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية.
وأوضح أن الحملات أسفرت عن غلق 21 مصنعًا مخالفًا بسبب انتهاء تراخيصها، وتحرير 43 محضر اشتباه و28 محضرًا للنيابة بشأن أسمدة غير مطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى إعدام 18 شحنة أسمدة مستوردة غير مطابقة، في إطار إحكام الرقابة على السوق وحماية المزارعين من الغش والتداول غير المشروع للأسمدة غير المرخصة.
خريطة سمادية في 16 محافظة والتوسع في الإنتاج العضوي
وأكد الوزير أن الوزارة تعمل على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وترشيد معدلات التسميد وفقًا للاحتياجات الفعلية للمحاصيل والتربة، من خلال إعداد خريطة سمادية شملت 16 محافظة لتحديد الاحتياجات المثلى لكل منطقة، إلى جانب التوسع في استخدام الأسمدة العضوية ودعم نظم الإنتاج المستدام.
ولفت إلى تسجيل 143 منتجًا عضويًا محليًا وتشغيل 13 مزرعة عضوية، بما يدعم تحسين خصوبة التربة وترشيد استخدام الأسمدة الكيماوية، ويعزز قدرة المنتجات الزراعية المصرية على استيفاء الاشتراطات والمعايير التصديرية للأسواق الدولية.
كود رقمي لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح
وأضاف فاروق أن هذه الجهود تتوازى مع تطوير منظومة الرقم القومي للأرض الزراعية، من خلال إنشاء كود رقمي فريد لكل قطعة أرض وربطه بكارت الفلاح، بما يسهم في ضبط المساحات والحيازات ورصد التعديات وتحسين دقة بيانات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن تفعيل منظومة الدفع والتحصيل الإلكتروني الكامل للأسمدة بالتعاون مع جهاز مستقبل مصر.