أخبار

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لإقامة المشروعات الإنتاجية بالقرى.

وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة، التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية على مستوى الجمهورية بحلول عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والطبيعة الاقتصادية لكل قرية.

1000 فرصة استثمارية لتحويل القرى إلى مراكز إنتاج مستدامة

وتستهدف مبادرة «القرية المنتجة» تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يسهم في توفير فرص عمل جديدة، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية، ودعم التنمية الاقتصادية المحلية.

وترتكز المبادرة على ما تحقق من تطوير للبنية الأساسية بالقرى ضمن المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، من خلال الانتقال إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي وتعظيم الاستفادة من الأصول المتاحة.

وتتضمن الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.

بروتوكول تعاون لتحديد اختصاصات الوزارات وآليات تخصيص الأراضي

وفي إطار الاستعداد لتنفيذ المبادرة، عقدت الوزارات المعنية سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية، لتحديد الأدوار والاختصاصات ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية.

وينظم بروتوكول التعاون آليات التنسيق بين الوزارات الثلاث، لتخصيص مساحات جغرافية محددة بمختلف المحافظات وتجهيزها لإقامة منشآت صناعية تستوعب طاقات الشباب والمرأة الريفية، وفقًا لطبيعة كل موقع والصناعات المستهدفة.

التنمية الصناعية تتولى طرح الأراضي وتخصيصها ومتابعة التنفيذ

وحدد البروتوكول الإطار التنفيذي لتخصيص الأراضي، مع استمرار ولاية الأصل للجهة المالكة، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، على أن تتولى الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.

وتبدأ الإجراءات بإرسال الجهة صاحبة الولاية بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية، التي تتولى دراسة مدى صلاحيته لإقامة النشاط الصناعي، وإخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة، تمهيدًا لاتخاذ قرار تغيير النشاط إلى صناعي وفقًا للقواعد المنظمة.

وعقب ذلك، تتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة صاحبة الولاية بقرار التخصيص، لتقوم الجهة بتسليم الموقع وتحصيل مقابل حق الانتفاع، فيما تتولى المحافظة إصدار تراخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لاستكمال الإجراءات الخاصة بتعديل استخدامات المواقع المختارة.

كما تتولى الهيئة متابعة تنفيذ المشروعات حتى بدء التشغيل، مع إلغاء التخصيص في حالة الإخلال بالالتزامات، واسترداد الجهة المالكة للموقع تمهيدًا لإعادة طرحه.

حق الانتفاع السنوي لتنظيم طرح الأراضي وتحفيز الاستثمار الريفي

وتضمن البروتوكول أن يكون طرح الأراضي والمباني بنظام حق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب وضع مقترح لحوافز تستهدف ضمان جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.

وتسعى المبادرة من خلال هذه الآليات إلى تعزيز الاستثمار الصناعي بالمناطق الريفية، وزيادة الإنتاج المحلي، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة الريفية، بما يدعم تمكين المجتمعات المحلية وتحقيق التنمية الاقتصادية المتوازنة على مستوى المحافظات.