وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على بروتوكول التعاون المقترح بين وزارات الصناعة، والزراعة واستصلاح الأراضي، والتنمية المحلية والبيئة، لتنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، وتنظيم إجراءات طرح وتخصيص الأراضي والمباني المخصصة لإقامة المشروعات الصناعية بالقرى.
وتأتي الموافقة تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال فعاليات «منتدى مصر 2026»، بسرعة تنفيذ المبادرة التي تستهدف إنشاء تجمعات صناعية في 1000 قرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية لكل قرية.
1000 فرصة استثمارية عبر 14 جولة طرح
وتستهدف مبادرة «القرية المنتجة» تحويل الريف المصري من تجمعات استهلاكية إلى مراكز إنتاج مستدامة، من خلال إقامة منشآت صناعية صغيرة ومتوسطة غير ملوثة على الأراضي الشاغرة والمباني غير المستغلة المملوكة للدولة داخل القرى، بما يوفر فرص عمل جديدة ويعزز الأنشطة الإنتاجية ويدعم التنمية الاقتصادية المحلية.
وترتكز المبادرة على ما حققته المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» من تطوير للبنية الأساسية بالقرى، لتنتقل إلى مرحلة توطين النشاط الاقتصادي، حيث تستهدف الخطة التنفيذية طرح 1000 فرصة استثمارية حتى عام 2030، من خلال 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية، بواقع نحو 100 إلى 150 فرصة في كل جولة.
وتستهدف المبادرة إقامة منشآت صناعية تستوعب طاقات الشباب والمرأة الريفية، وفقًا لطبيعة المواقع المختارة ومدى توافقها مع الصناعات المستهدفة، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي وتحقيق التنمية المتوازنة وتمكين الريف اقتصاديًا.
هيئة التنمية الصناعية تتولى الطرح والتخصيص
وشهدت الفترة الماضية عقد سلسلة من الاجتماعات التنسيقية والزيارات الميدانية بين الوزارات المعنية، لتحديد الأدوار والاختصاصات ومناقشة الخطط التنفيذية والمستهدفات المرحلية للمبادرة.
وفي هذا الإطار، ينظم بروتوكول التعاون آليات العمل بين الوزارات الثلاث، مع استمرار ولاية الأصل للجهة المالكة، وتولي الهيئة العامة للتنمية الصناعية مسؤولية الطرح والتخصيص والمتابعة الصناعية.
وبموجب البروتوكول، ترسل الجهة صاحبة الولاية، سواء المحافظة أو وزارة الزراعة، بيانات الموقع إلى الهيئة العامة للتنمية الصناعية لدراسة مدى صلاحيته، ثم إخطار الجهة المالكة بنتيجة الدراسة، لتصدر بعد ذلك قرار تغيير النشاط إلى صناعي.
وتتولى الهيئة طرح الموقع واختيار المستثمر وإخطار الجهة صاحبة الولاية بالتخصيص، فيما تتولى الجهة تسليم الموقع وتحصيل مقابل حق الانتفاع، وتصدر المحافظة ترخيص البناء بالتنسيق مع المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية، لتعديل استخدامات المواقع المختارة بما يسمح بإقامة الأنشطة الصناعية وفقًا للقواعد المنظمة.
كما تتولى الهيئة متابعة التنفيذ حتى مرحلة التشغيل، مع إلغاء التخصيص واسترداد الموقع في حال الإخلال بالالتزامات، تمهيدًا لإعادة طرحه.
حق الانتفاع السنوي لتنظيم طرح المواقع
وتضمن البروتوكول تنظيم الإجراءات التنفيذية وتحديد نطاق الأصول التي تشملها المبادرة، على أن يكون طرح المواقع بنظام حق الانتفاع السنوي من خلال الهيئة العامة للتنمية الصناعية، إلى جانب اقتراح حوافز تضمن جدية المستثمرين المخصص لهم المواقع.