نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عددًا من الإنفوجرافات عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض خلالها جهود الدولة لتمكين القطاع الخاص وتعزيز دوره في دفع النمو الاقتصادي، وزيادة الاستثمارات والصادرات، وذلك في إطار توجه الدولة نحو بناء اقتصاد أكثر تنافسية، وتوسيع مشاركة القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في تحقيق التنمية المستدامة، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030.
إصلاحات اقتصادية وتشريعية لتعزيز مشاركة القطاع الخاص
وأوضح المركز الإعلامي أن السنوات الأخيرة شهدت تطورًا ملحوظًا في توجه الدولة نحو تعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني، من خلال إعادة تنظيم دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتطوير آليات إدارة الأصول المملوكة لها، وتوسيع نطاق مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ المشروعات والأنشطة الاقتصادية.
وأشار إلى أن هذه الجهود انعكست على عدد من المؤشرات الاقتصادية، التي أظهرت ارتفاع مساهمة القطاع الخاص في الاستثمارات والناتج المحلي الإجمالي والتشغيل، إلى جانب الإشادات الدولية بالتطورات التي شهدتها بيئة الأعمال في مصر.
مؤسسات دولية تشيد بتحسن مناخ الاستثمار وبيئة الأعمال في مصر
واستعرضت الإنفوجرافات إشادات عدد من المؤسسات الدولية بالإصلاحات الاقتصادية التي نفذتها مصر، حيث أشار صندوق النقد الدولي إلى أن سياسة ملكية الدولة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز إطار ملكية الدولة، فضلًا عن الإجراءات المتخذة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز المنافسة، من خلال تبسيط إجراءات التخليص الجمركي والإدارة الضريبية.
كما أشاد البنك الدولي بالخطوات الأولية التي اتخذتها مصر لتهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، ومن بينها توحيد سعر الصرف، ومعالجة التشوهات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار قوانين جديدة لتحسين الإطار التشريعي المنظم لأنشطة الأعمال، إلى جانب تنفيذ سياسة ملكية الدولة.
وفي السياق ذاته، أشارت وكالة «فيتش» إلى التحسن التدريجي في بيئة ممارسة الأعمال بمصر، مدعومًا باستمرار الإصلاحات الاقتصادية، وتوسع فرص التجارة والاستثمار، وتحديث الإدارة الضريبية، وتعزيز الإطار التنظيمي.
كما أكد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أن الطرح العام الأولي لبنك القاهرة يمثل علامة فارقة في برنامج الخصخصة المصري، متوقعًا أن يسهم في تطوير أسواق المال وزيادة مشاركة القطاع الخاص في القطاع المصرفي.
الاستثمارات الخاصة تستحوذ على 60.8% من إجمالي الاستثمارات المنفذة
وعلى صعيد مؤشرات مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، كشفت الإنفوجرافات ارتفاع نسبة الاستثمارات الخاصة إلى إجمالي الاستثمارات المنفذة بنحو 20.9 نقطة مئوية، لتصل إلى 60.8% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بنحو 39.9% خلال العام المالي 2021/2022.
كما ارتفعت مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي بنحو 4.8 نقطة مئوية، لتسجل 79.9% خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 75.1% خلال العام المالي 2021/2022.
وفيما يتعلق بسوق العمل، ارتفعت نسبة المشتغلين بالقطاع الخاص من إجمالي المشتغلين بنحو 3.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 82.9% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقارنة بنحو 79.8% خلال الفترة نفسها من عام 2021.
الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة يعيد تنظيم دور الحكومة في الاقتصاد
وفيما يتعلق بتطوير إدارة ملكية الدولة وتعزيز دور القطاع الخاص، استعرضت الإنفوجرافات إطلاق الدولة في يونيو 2026 الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، تحت عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر 2026-2030».
ويستهدف الإصدار الثاني الانتقال من إدارة الأصول إلى إدارة دور الدولة، بحيث تتحول الدولة إلى منظم وممكن يهيئ البيئة المواتية لنمو القطاع الخاص، مع تحديد نطاق تطبيق الوثيقة وفقًا لإطار قانوني منظم بموجب القانون رقم 170 لسنة 2025.
وتتضمن أبرز ملامح الوثيقة تطوير هيكل إدارة ملكية الدولة بما يعزز مركزية إدارة الأصول، وينظم تبعية الشركات، ويرفع كفاءة الإشراف الاستثماري، فضلًا عن تعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وترسيخ المنافسة والحياد التنافسي، وإدماج إصلاح الهيئات الاقتصادية لأول مرة، بهدف رفع كفاءة أدائها المؤسسي والمالي وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.
37 مليار دولار حصيلة 25 صفقة ضمن برنامج الطروحات الحكومية
وفيما يتعلق ببرنامج الطروحات الحكومية، أوضحت الإنفوجرافات أن البرنامج يمثل إحدى الأدوات الرئيسية لتقليص دور الدولة في النشاط الاقتصادي، وتوسيع قاعدة مشاركة القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي قيمة 25 صفقة تم تنفيذها خلال الفترة من بداية عام 2022 وحتى يونيو 2026 نحو 37 مليار دولار، وتشمل صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم، إلى جانب طرح 20 شركة ضمن البرنامج.
وفي 2 نوفمبر 2026، بدأ التداول على أسهم بنك القاهرة بالسوق الرئيسية للبورصة المصرية، ضمن قطاع البنوك، في طرح يُعد الأكبر في تاريخ سوق الأوراق المالية المصري، بقيمة إجمالية تجاوزت 36.37 مليار جنيه، وشمل نحو 6.86 مليار سهم، بما يمثل 45% من إجمالي أسهم البنك.
وأكدت الإنفوجرافات أن برنامج الطروحات يستهدف توسيع قاعدة الملكية بالبورصة المصرية، وجذب الاستثمارات المباشرة، وتعزيز قدرة الدولة على تلبية الاحتياجات التمويلية، فضلًا عن تعظيم مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي وزيادة مشاركته في الاستثمارات العامة خلال السنوات المقبلة.
