أخبار

نيابة عن الرئيس السيسي

وزيرة التنمية المحلية والبيئة تقود وفد مصر في قمة قادة المناخ COP31 بتركيا

10 نوفمبر 2026 12:04 م

شيماء أحمد متولي

الدكتورة منال عوض - وزيرة التنمية المحلية والبيئة

نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، تشارك الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في قمة قادة مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، التي تستضيفها مدينة أنطاليا التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، برئاسة مراد كوروم، وزير البيئة والتحضر والتغير المناخي التركي ورئيس المؤتمر.

وتُعقد قمة القادة يومي 11 و12 نوفمبر الجاري، تحت شعار «نحو مستقبل مستدام ومرن وعادل»، بمشاركة رؤساء الدول والحكومات وقادة الوفود الرسمية وكبار المسؤولين وممثلي المنظمات الدولية والمؤسسات المعنية بالعمل المناخي، إلى جانب قادة قطاع الأعمال والشباب وعلماء المناخ وممثلي المجتمع المدني والشعوب الأصلية، لتبادل الرؤى وأفضل الممارسات وتعزيز العمل المناخي العالمي.

كلمة مصر: من التعهدات إلى التنفيذ

وأكدت الدكتورة منال عوض أن مشاركة مصر في COP31 تعكس دورها في مختلف مسارات العمل المناخي، وحرصها على توسيع شبكة شراكاتها الإقليمية والدولية وتبادل الخبرات، بما يدعم الأولويات الوطنية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون في تنفيذ المشروعات البيئية.

ومن المقرر أن تلقي الوزيرة كلمة مصر خلال الشق الوزاري للمؤتمر، تستعرض خلالها رؤية الدولة ومواقفها تجاه قضايا المناخ وأولويات العمل الدولي خلال المرحلة المقبلة، مع التأكيد على أهمية تعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتسريع الانتقال من التعهدات إلى التنفيذ، وتوفير التمويل المناخي ونقل التكنولوجيا وبناء القدرات، لدعم الدول النامية في مواجهة تداعيات تغير المناخ وتحقيق العدالة المناخية.

كما تشارك في المائدة المستديرة الوزارية حول التصنيع الأخضر، التي تعقدها رئاسة المؤتمر، والحوار الوزاري رفيع المستوى حول الشفافية، للاحتفاء بالتقدم المحرز في إطار الشفافية المعزز استعدادًا للتقييم العالمي الثاني (GST2).

لقاءات دولية لدعم التعاون والتمويل المناخي

وعلى هامش أعمال القمة، تعقد وزيرة التنمية المحلية والبيئة سلسلة من اللقاءات الثنائية رفيعة المستوى مع مسؤولين دوليين وممثلي حكومات ومنظمات معنية بالعمل البيئي والمناخي، لبحث فرص التعاون وتبادل الخبرات ودفع تنفيذ المشروعات والمبادرات ذات الأولوية.

وتتناول اللقاءات مجالات التكيف مع تغير المناخ، وحماية التنوع البيولوجي وصون النظم البيئية والحفاظ على الأراضي الرطبة، إلى جانب دعم المدن المستدامة وتعزيز دور الإدارة المحلية في مواجهة التحديات البيئية والمناخية.

كما تبحث الوزيرة فرص التعاون في التحول إلى الطاقة النظيفة والصناعة الخضراء والتمويل المناخي والاستثمار الأخضر، بما يعزز التنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين ويدعم أولويات مصر في التنمية المستدامة.

شرم الشيخ نموذج مصري للتحول الأخضر

وتستعرض الدكتورة منال عوض التجربة المصرية في تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، من خلال حدث جانبي ينظمه المشروع المصري «جرين شرم» بعنوان «دور قطاع الأعمال في دفع التحول الأخضر: الدروس المستفادة من شرم الشيخ».

ويستهدف الحدث عرض تجربة مصر في تعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التحول الأخضر، والدروس المستفادة من تطبيق الممارسات البيئية المستدامة بالمدينة، بما يشجع الاستثمارات الخضراء ويدعم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويسهم في تعميم التجارب الناجحة بالمدن السياحية والمجتمعات المحلية.

كما تشارك الوزيرة في حوار رفيع المستوى بعنوان «اغتنام الفرص التي يتيحها التحول الصناعي الأخضر: الاستثمار وفرص العمل والنمو الاقتصادي لجميع الاقتصادات»، لمناقشة فرص الاستثمار في الصناعات الخضراء، ودور التكنولوجيا والابتكار في تعزيز التنافسية الاقتصادية وخلق فرص عمل جديدة.

تنسيق أفريقي واجتماعات دولية

وفي إطار تعزيز التعاون الأفريقي، تشارك وزيرة التنمية المحلية والبيئة في الجلسة الوزارية رفيعة المستوى لمؤتمر وزراء البيئة الأفارقة، التي تعقد على هامش مؤتمر المناخ، بهدف دعم التنسيق القاري وتوحيد الرؤى تجاه قضايا المناخ، وتعزيز المصالح والأولويات الأفريقية في المفاوضات الدولية.

وتتضمن مشاركة مصر كذلك اجتماعات التعاون مع الدول الأعضاء بمجموعة الثماني النامية (D-8)، إلى جانب حوارات ولقاءات مع ممثلي المنظمات الدولية وشركاء التنمية، لبحث فرص التعاون في التكيف المناخي والتمويل الأخضر والتنمية المستدامة.

كما تشارك مصر في الحدث الخاص بمبادرة «تزويد المستقبل بالطاقة»، التي تركز على تطوير شبكات الكهرباء وتعزيز البنية التحتية للطاقة، وتسريع التحول إلى منظومات طاقة نظيفة وأكثر استدامة ومرونة، بما يدعم أمن الطاقة ومواكبة التحولات العالمية.

وتشهد فعاليات المؤتمر مناقشات بشأن تسريع تنفيذ اتفاق باريس، وتعزيز إتاحة التمويل المناخي والشفافية، وتقييم التقدم المحرز في الالتزامات الدولية، إلى جانب بحث دور قطاع الأعمال والمجتمع المدني في دعم التحول الأخضر، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الدائري وتوسيع نطاق الحلول والممارسات المستدامة.