اقتصاد

استقبل الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، وفدًا من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، برئاسة مارك ديفيس، المدير الإداري لمنطقة جنوب وشرق المتوسط (SEMED) ورئيس عمليات البنك في مصر، وضم الوفد أمنية بنعدي، الرئيس المشارك لقسم الأسهم الخاصة والشركات المدرجة بالبنك، والسيد مايك تايلور، مدير منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا للمؤسسات المالية.

وشهد اللقاء مناقشة الجهود المتعلقة بالطروحات الحكومية الأخيرة في البورصة المصرية، وأحدث التطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي، وفرص تعزيز التعاون بين الجانبين لتطوير الأسواق المصرية وتحديث الأطر التنظيمية والرقابية.

وحضر الاجتماع من جانب الهيئة الدكتور طارق سيف، نائب رئيس الهيئة، والأستاذ محمود جبريل، مساعد رئيس الهيئة، والأستاذة كريستين بشارة، المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بالهيئة.

الشورت سيلينج وصانع السوق.. آليات جديدة لتعزيز السيولة وجذب المستثمرين إلى البورصة

واستعرض الدكتور إسلام عزام التطورات التي يشهدها سوق رأس المال المصري، في ضوء جهود الهيئة لتوسيع نطاق الأدوات الاستثمارية المتاحة، ورفع كفاءة التداول والسيولة، وتعزيز قدرة السوق على استيعاب استثمارات جديدة.

وأشار إلى تدشين سوق المشتقات المالية في مارس الماضي، والاستعداد لإطلاق آلية «الشورت سيلينج» (بيع الأوراق المالية المقترضة)، موضحًا أن الهيئة تستعد كذلك لتنظيم نشاط صانع السوق عقب بدء العمل بآلية الشورت سيلينج.

وأكد أن هذه الآليات من شأنها دعم مستويات السيولة، وتحسين كفاءة تسعير الأوراق المالية، من خلال توفير أدوات أكثر فاعلية للتعامل مع اختلالات العرض والطلب، بما يسهم في جذب شرائح جديدة من المستثمرين وتعميق سوق رأس المال.

صناديق التحوط ومنصة رقمية للاستثمار العقاري.. أدوات استثمارية جديدة أمام الأفراد والمؤسسات

وتناول رئيس الهيئة مستجدات صناديق الاستثمار، والجهود الرامية إلى استحداث آليات جديدة تستوعب استثمارات الأفراد والمؤسسات في إطار من الرقابة والحماية.

وأوضح أن الهيئة نظمت نشاط صناديق التحوط لأول مرة في مصر، بما يتيح لها الاستثمار في سوق المشتقات المالية وآلية الشورت سيلينج وغيرها من الأدوات الاستثمارية، فضلًا عن قرب إطلاق أول منصة رقمية مرخصة من الهيئة للاستثمار في صناديق الاستثمار العقاري.

وأشار إلى أن المنصة تتيح للأفراد المشاركة في ملكية الأصول العقارية بصورة غير مباشرة، من خلال وثائق استثمار تمثل حصصًا في الأصول التي تستثمر فيها الصناديق، بما يوسع قاعدة المستثمرين ويعزز فرص الاستثمار في القطاع العقاري.

بنك القاهرة ومصر لتأمينات الحياة.. محطتان مهمتان في برنامج الطروحات الحكومية

وفيما يتعلق بالطروحات الحكومية، وبدء تداول أسهم بنك القاهرة في البورصة، والطرح المرتقب لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة، أكد الدكتور إسلام عزام الدعم الكامل من الهيئة للخطوات التنفيذية المرتبطة بتنفيذ الإصدار الثاني من وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال تيسير الإجراءات وتسريع وتيرة التنفيذ، مع الالتزام الكامل بالقوانين والضوابط المنظمة.

وأوضح أن الهيئة تتولى تنظيم إجراءات الطرح والتداول، ومراجعة البيانات والإفصاحات الواردة بنشرة الاكتتاب، والجوانب المرتبطة بالقيمة العادلة للسهم، واستكمال المستندات والمتطلبات التنظيمية اللازمة، إلى جانب التنسيق بشأن إجراءات القيد والتداول والتسوية.

وأشار إلى أن هذه الطروحات تمثل محطات مهمة في مسار يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المستثمرين القادرين على تطوير الأصول، وزيادة رأس المال السوقي وتعميق سوق الأوراق المالية، بما يدعم الإصلاحات الهيكلية ويرفع تنافسية الاقتصاد الوطني.

أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا لتطوير سوق التأمين وتحسين إدارة المخاطر

وفيما يتعلق بقطاع التأمين، استعرض الدكتور إسلام عزام جهود الهيئة لتطوير القطاع منذ صدور قانون التأمين الموحد رقم (155) لسنة 2024، مشيرًا إلى إصدار أكثر من 90 قرارًا تنظيميًا حتى الآن، استهدفت تطوير الأسواق وتحسين كفاءة الخدمات التأمينية.

وأوضح أن أحدث هذه القرارات ركز على تيسير اعتماد المنتجات التأمينية وتبسيط الإجراءات، وتحفيز الشركات على طرح منتجات جديدة تلبي احتياجات مختلف الفئات، إلى جانب رفع كفاءة الاكتتاب والتسعير في وثائق تأمين الائتمان والضمان، وتحسين آليات إدارة المخاطر بالاعتماد على بيانات أكثر دقة وشمولًا.

وأضاف أن الهيئة تعمل على تحديث آليات الربط الإلكتروني بين شركات التأمين والهيئة، بما يتيح متابعة النشاط بصورة أكثر كفاءة، ويرفع جودة البيانات المستخدمة في أعمال الرقابة والإشراف.

تطبيق «Solvency II» لتعزيز الملاءة المالية لشركات التأمين

وتطرق رئيس الهيئة إلى جهود تعزيز الملاءة المالية للشركات العاملة في قطاع التأمين، من خلال زيادة الحدود الدنيا لرؤوس الأموال على مرحلتين، بما يدعم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه العملاء واستيعاب المخاطر المختلفة.

كما أشار إلى العمل على تطوير متطلبات الملاءة المالية وفقًا لمنهجيات أكثر تقدمًا، وفي مقدمتها تطبيق إطار (Solvency II)، بهدف الانتقال إلى نظام رقابي أكثر ارتباطًا بطبيعة المخاطر التي تتحملها الشركات، وضمان كفاءة إدارة رأس المال وتقييم الالتزامات التأمينية.

التكنولوجيا المالية وتطوير التمويل غير المصرفي.. تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية

وفي ملف التمويل غير المصرفي، استعرض الدكتور إسلام عزام أبرز التطورات الهادفة إلى تحقيق التوازن بين نمو السوق وحماية المتعاملين، من خلال توظيف التكنولوجيا المالية لتيسير الحصول على الخدمات، وإحكام إجراءات التحقق من الهوية، وتفعيل الربط اللحظي بين مقدمي الخدمات وشركات الاستعلام الائتماني.

وأوضح أن الهيئة تعمل على تشديد معايير تقييم الجدارة الائتمانية، من خلال إلزام الجهات المعنية بالاستعلام عن التقييم السلوكي للعملاء، القائم على تحليل أنماط السلوك المالي والبيانات المتاحة، بما يوفر صورة أكثر شمولًا عن العميل، ويساعد على رفع كفاءة قرارات منح التمويل والحد من معدلات التعثر.

سوق الكربون الطوعي ومعايير الاستدامة.. مصر تعزز حضورها في التمويل الأخضر

كما تناول الاجتماع تطورات سوق الكربون الطوعي الذي أطلقته مصر باعتباره أول سوق منظم ومراقب لتداول شهادات خفض الانبعاثات الكربونية في أفريقيا.

واستعرض رئيس الهيئة الإطار التنظيمي للسوق، والذي يتضمن تسجيل مشروعات خفض الانبعاثات وإصدار الشهادات وقيدها وتداولها، وتنظيم أعمال جهات التحقق والمصادقة، واعتماد قواعد التداول والتسوية وسجلات الكربون.

وتطرق كذلك إلى جهود الهيئة لتطبيق معايير الإفصاح عن الاستدامة الصادرة عن مجلس المعايير الدولية للاستدامة (ISSB)، وبصفة خاصة المعيارين (IFRS S1) و(IFRS S2)، بما يعزز جودة الإفصاحات المتعلقة بالمخاطر والفرص المرتبطة بالاستدامة والتغيرات المناخية.

البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يشيد بتطور القطاع المالي غير المصرفي في مصر

ومن جانبهم، أعرب ممثلو البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن تقديرهم للتطورات التي يشهدها القطاع المالي غير المصرفي في مصر، مؤكدين أهمية هذا القطاع ودوره المحوري والاستراتيجي في دعم النشاط الاقتصادي وتوسيع فرص الاستثمار.

وفي ختام اللقاء، اتفق الجانبان على استمرار التواصل بشأن الملفات ذات الاهتمام المشترك، واستكشاف فرص التعاون لتطوير الأسواق المصرية، والاستفادة من الخبرات الدولية التي يمتلكها البنك الأوروبي في دعم جهود تحديث الأطر التنظيمية والرقابية وتعزيز كفاءة القطاع المالي غير المصرفي.