شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في المائدة المستديرة رفيعة المستوى التي نظمتها غرفة التجارة الأمريكية بالعاصمة واشنطن، تحت عنوان «مصر كبوابة مرنة إلى إفريقيا والشرق الأوسط وما وراءهما»، وذلك على هامش مشاركته في قمة (B20 Summit 2026) بالولايات المتحدة الأمريكية.
وشهدت المائدة المستديرة مشاركة الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلي غرفة التجارة الأمريكية في مصر وأعضاء مجلس الأعمال المصري الأمريكي، وذلك في إطار المشاورات المكثفة لتعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والولايات المتحدة.
أحمد رستم: العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية تمتلك فرصًا واسعة للتوسع والاستثمار
وفي مستهل كلمته، أكد الدكتور أحمد رستم أن العلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة تاريخية وممتدة، وتمتلك إمكانات كبيرة لمزيد من التوسع، مشددًا على حرص الدولة المصرية على تحفيز استثمارات القطاع الخاص، والتوسع في مجالات الطاقة النظيفة وتكنولوجيا المناخ، بما يدعم مسارات التنمية المستدامة ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن توجه السياسة الاقتصادية المصرية يرتكز على تبني نموذج نمو تنافسي يقوده القطاع الخاص، بهدف تحويل الاستقرار الاقتصادي إلى نمو إنتاجي وتصديري، يساهم في خلق فرص عمل لائقة وتعزيز القدرات الإنتاجية للاقتصاد.
وكشف الوزير عن مساهمة القطاع الخاص بنحو 80% من الناتج المحلي الإجمالي، واستحواذه على 60.8% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن توفيره نحو 83% من إجمالي فرص العمل في السوق المصرية.
185 إجراءً إصلاحيًا لرفع النمو إلى 6.8% وخفض التضخم إلى 5% بحلول 2030
واستعرض الدكتور أحمد رستم ملامح «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي 2027–2030»، الذي يتضمن 185 إجراءً إصلاحيًا متكاملًا، ويركز على خمسة قطاعات واعدة تمثل نحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشار إلى أن البرنامج يستهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي لتتراوح بين 6.2% و6.8%، مع خفض معدل التضخم إلى مستويات تتراوح بين 5% و7% بحلول عام 2030، بما يدعم استقرار الاقتصاد الكلي ويعزز قدرته على تحقيق نمو مستدام.
كما تناول الجهود المبذولة لتوفير حلول تمويلية مبتكرة، وفي مقدمتها «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية الأساسية» (IFGF)، التي طورتها مصر بالشراكة مع البنك الدولي، بهدف تشجيع التمويل المحلي والدولي للمشروعات ذات الأولوية، خاصة في قطاعات الطاقة المتجددة وتحلية المياه والتنمية العمرانية المستدامة.
تعاون مصري أمريكي في الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والشركات الناشئة
وعلى صعيد اقتصاد المعرفة، دعا وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية إلى تعزيز التعاون مع الشركات الأمريكية في مجالات الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية ومراكز البيانات، إلى جانب تطوير بيئة الأعمال الداعمة للشركات الناشئة وتفعيل مركز مصر لريادة الأعمال والابتكار.
وأكد أهمية توسيع الشراكات في مجالات نقل التكنولوجيا وتطوير المهارات الرقمية، وربط مخرجات البحث العلمي باحتياجات الصناعة، بما يدعم الابتكار ويرفع القيمة المضافة للاقتصاد المصري.
مصر بوابة الشركات الأمريكية للأسواق الإفريقية.. وفرص واعدة لتوطين الصناعة
وسلط الدكتور أحمد رستم الضوء على الفرص المتاحة لتوطين الإنتاج وبناء شراكات صناعية تسهم في تعزيز مرونة سلاسل الإمداد العالمية، لا سيما في قطاعات السيارات والمستحضرات الدوائية والأسمدة والأجهزة المنزلية.
وأكد أن الموقع الاستراتيجي لمصر، إلى جانب عضويتها في منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (AfCFTA) وتجمع الكوميسا، يعزز مكانتها كمنصة استثمارية وتجارية تتيح للشركات الأمريكية فرصًا أوسع للنفاذ إلى الأسواق الإفريقية والإقليمية.
وزير التخطيط يدعو مجتمع الأعمال الأمريكي لتحويل الحوار إلى مشروعات استثمارية على أرض الواقع
وفي ختام كلمته، وجه وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية رسالة إلى مجتمع الأعمال الأمريكي، أكد خلالها ضرورة الانتقال من مرحلة الحوار الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي، من خلال بلورة مشروعات استثمارية ذات جدوى اقتصادية، تتماشى مع الأولويات الوطنية وتحقق المصالح والمنافع المتبادلة للجانبين.
وشدد الوزير على استعداد الوزارة لتنسيق مختلف أوجه التعاون، والعمل على تذليل التحديات أمام فرص الشراكة التنموية والاستثمارات المستهدفة، بما يعزز العلاقات الاقتصادية المصرية الأمريكية ويفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.