سياسة

قال الإعلامي نشأت الديهي إن النيابة العامة قررت إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، بدلًا من الإدراج المؤقت الصادر عام 2022 لمدة خمس سنوات، مؤكدًا أن القرار الجديد يستند إلى أحكام قضائية نهائية باتة.

وأوضح الديهي، خلال تقديم برنامج «بالورقة والقلم» على قناة TeN، أن القرار الصادر في 8 نوفمبر 2026 أنهى أثر قراري الإدراج المؤقت رقمي 6 و13 لسنة 2022، واستبدلهما بقرارين جديدين يتضمنان الإدراج النهائي للجماعة وعدد من الأشخاص على قوائم الإرهابيين.

نشأت الديهي يوضح الآثار القانونية للإدراج النهائي

وأشار الديهي إلى أن الإدراج النهائي يترتب عليه حظر نشاط الكيان وتجميد أمواله وأصوله، وفرض قيود على التمويل والتحركات المالية، إلى جانب حظر تمويله أو جمع الأموال لصالحه بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

وأضاف أن قانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين يحظر الانضمام إلى الكيان أو الدعوة لذلك أو الترويج له أو رفع شعاراته، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تشمل كذلك الأنشطة المرتبطة بالترويج للجماعة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وتحدث الديهي عن الآثار القانونية المترتبة على إدراج الأشخاص على قوائم الإرهاب، ومنها إمكانية سحب جواز السفر أو إلغائه، ومنع إصداره أو تجديده، فضلًا عن فقدان شرط حسن السمعة والسيرة اللازم لبعض الوظائف والمناصب العامة والنيابية والمحلية.

كما أوضح أن التدابير تشمل عدم التعيين أو التعاقد في الوظائف العامة وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، ووقف العضوية في النقابات المهنية ومجالس إدارات بعض الشركات والجمعيات والمؤسسات، وفقًا للضوابط القانونية.

 الديهي: الطعن على قرار الإدراج متاح خلال 60 يومًا

وأكد الإعلامي أن قرار الإدراج النهائي لا يعني إغلاق باب الطعن، موضحًا أن المادة السادسة من القانون رقم 8 لسنة 2015 تجيز لذوي الشأن والنيابة العامة الطعن على قرار الإدراج خلال 60 يومًا من تاريخ نشره أمام الدائرة الجنائية بمحكمة النقض.

وطالب الديهي بعرض أسماء جميع الأشخاص المدرجين على قوائم الإرهاب للرأي العام، حتى يكون المواطنون على دراية بالأسماء والآثار القانونية المترتبة على القرار، مشددًا على ضرورة توضيح تفاصيل الإجراءات القانونية للرأي العام.