حوادث

سيد علي: المسؤولية السياسية لوزير النقل عن حادث قطاري العياط لا يجب أن تكون محل تبرير

09 نوفمبر 2026 07:28 م

احمد شاكر

 الإعلامي سيد علي

أكد الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن» على قناة «الحدث اليوم»، أن التعامل مع حادث قطاري العياط يجب ألا يقتصر على متابعة جهود المسؤولين أو زيارة المصابين، وإنما يتطلب استمرار الاهتمام بالضحايا وأسرهم، ومناقشة أسباب تكرار الحوادث في المنطقة، والعمل على منع وقوعها مجددًا.

وأشار سيد علي إلى زيارة الفريق كامل الوزير، وزير النقل، لمصابي الحادث بمستشفى الواسطى بمحافظة بني سويف، واعتذاره للمصابين وأسرهم، وتأكيده أن كل من يثبت تورطه أو تقصيره في وقوع الحادث سيخضع للمحاسبة، لكنه شدد على ضرورة مناقشة المسؤولية السياسية للوزير بعيدًا عن التأييد أو المعارضة الشخصية.

سيد علي: لا يجب أن تنتهي متابعة الحادث بانتهاء الاهتمام على السوشيال ميديا

وأوضح الإعلامي أن من أبرز المشكلات في التعامل مع الحوادث هو تصاعد الاهتمام بها بصورة كبيرة فور وقوعها، ثم تراجع المتابعة سريعًا، مؤكدًا أن الحوادث الكبرى تحتاج إلى متابعة مستمرة، خاصة فيما يتعلق بحقوق الضحايا والمصابين وأسرهم.

وتساءل عن أسباب تكرار حوادث القطارات في منطقة العياط تحديدًا، مشددًا على أهمية دراسة الأسباب الفنية والتشغيلية والاستفادة من الأخطاء السابقة لمنع تكرارها، بدلًا من الاكتفاء بتبادل الاتهامات أو تقديم التبريرات.

هل يتحمل وزير النقل المسؤولية السياسية؟

وطرح سيد علي تساؤلًا بشأن المسؤولية السياسية للفريق كامل الوزير، وما إذا كان يتعين عليه تحمل مسؤولية الحادث، مؤكدًا أن المسؤولية السياسية للوزير عن أداء الوزارة ومؤسساتها يجب أن تكون محل نقاش واضح، بعيدًا عن العلاقات الشخصية أو المواقف المسبقة.

وقال إن الوزراء في مختلف دول العالم يتحملون مسؤولية سياسية عن الملفات التابعة لوزاراتهم، مستشهدًا بتجارب سابقة شهدت مغادرة وزراء مناصبهم عقب حوادث مرتبطة بقطاعاتهم.

وأضاف أنه لا يستطيع، وفقًا لقناعاته المهنية، تقديم تبريرات في ظل سقوط ضحايا ووقوع إصابات، مطالبًا باحترام مشاعر أسر المتوفين والمصابين، وعدم الانشغال بالدفاع عن المسؤولين على حساب من تضرروا من الحادث.

ضرورة توحيد معايير المحاسبة

وشدد مقدم برنامج «حضرة المواطن» على أن مناقشة المسؤولية السياسية لا تعني استهداف وزير النقل أو التقليل من جهوده، وإنما تستهدف تطبيق معيار واحد في تقييم المسؤولية والمحاسبة.

وأكد أن الحفاظ على استقرار مؤسسات الدولة لا يتعارض مع طرح الأسئلة ومناقشة أوجه القصور، معتبرًا أن الشفافية والوضوح في التعامل مع الحوادث يمثلان جزءًا مهمًا من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة والإعلام.