عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، وذلك بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والسيد علاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق بوزارة الإسكان، والدكتور حسام راشد، رئيس الإدارة المركزية لحماية الأراضي بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي.
مدبولي: تطوير منظومة التصالح وتيسير الإجراءات أولوية حكومية
وفي مستهل الاجتماع، أكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الحكومة تولي اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرًا لأهمية هذا الملف وارتباطه المباشر بأوضاع قطاع عريض من المواطنين.
وأشار رئيس الوزراء إلى ضرورة معالجة التحديات التي أفرزها التطبيق العملي للقانون، والعمل على توفير تيسيرات ملموسة تسهم في تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين من أحكامه.
توصيات منتدى مصر 2026.. مهلة 12 شهرًا لإنهاء إجراءات التصالح
واستعرض الاجتماع مستهدفات وتوصيات «منتدى مصر 2026» بشأن ملف التصالح، والتي تضمنت تيسير الإجراءات بما يسهم في تسريع إنهاء إجراءات التقنين وتخفيف الأعباء عن المواطنين، وذلك خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرة المالية للمواطنين.
كما شملت التوصيات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة، والتمييز بين السكن الخاص لمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية، إلى جانب التوسع في نظم التقسيط الميسر، وإتاحة حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين.
مراجعة مقابل التصالح وتطوير نظم السداد والتقسيط
وفي سياق متصل، ناقش الاجتماع عددًا من الآليات والتصورات المقترحة لتفعيل هذه التيسيرات، بما يشمل مراجعة الاشتراطات والمستندات المطلوبة، وتطوير آليات تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، إلى جانب وضع حلول مناسبة للتعامل مع مختلف الحالات.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحقيق التوازن بين مراعاة الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين، وتحقيق العدالة في تقدير مقابل التصالح، والحفاظ على حقوق الدولة.
التنسيق مع النواب بشأن تعديلات قانون التصالح
وكلف رئيس الوزراء بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف التنسيق والتوافق بشأن صياغة التعديلات المقترحة، بما يستوعب مختلف الرؤى والمقترحات ويسهم في معالجة المشكلات والتحديات القائمة.
وأكد أهمية تحقيق التيسير على المواطنين في إجراءات التصالح، بالتوازي مع إقرار الضوابط والآليات اللازمة لمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يعزز الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.
توجيهات بسرعة الانتهاء من التصورات والإجراءات التنفيذية
وفي ختام الاجتماع، وجه الدكتور مصطفى مدبولي بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، ومواصلة العمل على بلورة التصورات والإجراءات المقترحة، والانتهاء من الصياغات التشريعية اللازمة، بما يضمن تكامل الجوانب التشريعية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.
وشدد رئيس الوزراء على أهمية ترجمة التكليفات الرئاسية وتوصيات المنتدى إلى إجراءات عملية تحقق التيسير على المواطنين، وتحافظ على حقوق الدولة، وتدعم جهود تحقيق الانضباط العمراني.