أخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا لمتابعة مستجدات منظومة التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال «منتدى مصر 2026»، وذلك في إطار جهود الحكومة لتطوير المنظومة وتذليل العقبات التي تواجه المواطنين في إنهاء إجراءات التصالح.

وشارك في الاجتماع الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، وعلاء الدين فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إلى جانب عدد من المسؤولين بوزارتي الإسكان والزراعة.

 تيسيرات جديدة لتسريع إجراءات التصالح

وأكد رئيس الوزراء اهتمام الحكومة بتطوير منظومة التصالح، نظرًا لارتباطها المباشر بأوضاع شريحة كبيرة من المواطنين، مشددًا على ضرورة معالجة التحديات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون، وتوفير تسهيلات حقيقية تسهم في تحقيق مستهدفاته وتوسيع قاعدة المستفيدين.

واستعرض الاجتماع توصيات «منتدى مصر 2026» بشأن تيسير إجراءات التصالح، بما يستهدف الانتهاء من إجراءات التقنين خلال مدة لا تتجاوز 12 شهرًا من إقرار تعديل القانون، مع مراعاة البعد الاجتماعي والقدرات المالية للمواطنين.

 تقسيط ميسر ومراعاة الفروق بين المناطق

وتضمنت المقترحات مراعاة التفاوت في القيم السوقية بين المناطق المختلفة عند تحديد مقابل التصالح، مع التمييز بين الوحدات السكنية الخاصة بمحدودي الدخل والاستخدامات التجارية والاستثمارية.

كما شملت التوصيات التوسع في نظم التقسيط الميسر، وتقديم حوافز للسداد المبكر، وتبسيط المستندات المطلوبة من المواطنين، بما يخفف الأعباء المالية والإدارية ويساعد على سرعة إنهاء الملفات.

وناقش الاجتماع آليات تطوير تقدير مقابل التصالح ونظم السداد والتقسيط، إلى جانب مراجعة الاشتراطات والمستندات، ووضع حلول مناسبة لمختلف الحالات، بما يحقق العدالة في تحديد الرسوم ويحافظ في الوقت نفسه على حقوق الدولة.

 مدبولي يوجه بالتنسيق مع النواب بشأن تعديلات القانون

وفي سياق متصل، كلف الدكتور مصطفى مدبولي بالتواصل مع أعضاء مجلس النواب الذين تقدموا بمقترحات وتعديلات على مشروع قانون التصالح في بعض مخالفات البناء، بهدف الوصول إلى صياغة توافقية تستوعب مختلف الرؤى وتعالج المشكلات القائمة.

وشدد التكليف على أهمية تحقيق التيسير على المواطنين بالتوازي مع وضع ضوابط تمنع تكرار مخالفات البناء، وغلق الباب أمام أي محاولات جديدة للبناء المخالف، بما يدعم الانضباط العمراني ويحافظ على حقوق الدولة.

 سرعة الانتهاء من الصياغات التشريعية والتنفيذية

وفي ختام الاجتماع، وجه رئيس الوزراء بسرعة استكمال التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية، والانتهاء من بلورة الإجراءات المقترحة والصياغات التشريعية اللازمة، لضمان تكامل الجوانب القانونية والتنفيذية وجاهزية آليات التطبيق.

تكشف التحركات الحكومية بشأن قانون التصالح عن توجه نحو إعادة معالجة العقبات التي واجهت المواطنين خلال تطبيق المنظومة، مع محاولة تحقيق معادلة تجمع بين تخفيف الأعباء المالية وتبسيط الإجراءات من جهة، والحفاظ على حقوق الدولة وفرض الانضباط العمراني من جهة أخرى، وتبقى فعالية هذه التيسيرات مرهونة بسرعة إقرار التعديلات وتحويل التوصيات إلى إجراءات واضحة يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع.