أكد الدكتور محمد الشواتفي، أستاذ الإدارة والاستثمار، أن الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي مع رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية، يأتي في توقيت اقتصادي بالغ الأهمية، في ظل التحديات الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، وما تفرضه من حالة من عدم اليقين والضبابية بشأن مستقبل الأوضاع الاقتصادية.
وأوضح الشواتفي، خلال مداخلة هاتفية علي قناة اكسترا نيوز، أن الاجتماع يستهدف بحث آليات تحفيز معدلات التنمية والنمو خلال المرحلة المقبلة، مع وضع مجموعة من الأولويات التي تضمن تعزيز قدرة الاقتصاد المصري على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية، دون تحميل الدولة أعباء مالية إضافية.
جذب الاستثمارات وتعزيز الإنتاج المحلي
وأشار أستاذ الإدارة والاستثمار إلى أن جذب الاستثمارات يمثل المحرك الأساسي للنمو والتنمية، مشددًا على أهمية توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية والصناعات ذات القيمة المضافة، بما يعزز اقتصاد المعرفة ويرفع كفاءة الإنتاج داخل الدولة.
وأضاف أن المرحلة المقبلة تتطلب توسيع دور القطاع الخاص في توطين الصناعة، من خلال إقامة شراكات وتحالفات مع الشركات الكبرى ومتعددة الجنسيات، بما يسهم في إنشاء صناعات حقيقية، وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتعزيز الاستفادة من رؤوس الأموال.
السندات طويلة الأجل بديلًا لزيادة الاقتراض الخارجي
وفيما يتعلق باستراتيجية الحكومة لتمويل احتياجاتها، أوضح الشواتفي أن التوسع في جذب المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل، إلى جانب تشجيع الأفراد على شراء السندات من خلال البنوك، يمثل أحد المسارات المهمة لتوفير التمويل المحلي اللازم لخزانة الدولة.
ولفت إلى أن الاعتماد على أدوات التمويل المحلية يقلل الحاجة إلى الاقتراض الخارجي، خاصة التمويل بالعملات الأجنبية، بما يحد من الأعباء المرتبطة بالدين الخارجي ويمنح الدولة مساحة أكبر في إدارة مواردها المالية.
وتطرق إلى أهمية مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة، باعتبارها إحدى الآليات التي يمكن أن تساعد في تخفيف الأعباء التمويلية وإعادة توظيف الموارد في مشروعات تحقق عائدًا اقتصاديًا وتنمويًا.
ترشيد الإنفاق وتوجيه التمويل للمشروعات الإنتاجية
وشدد الشواتفي على ضرورة توجيه التمويل والديون نحو المشروعات الإنتاجية والاستثمارية التي تحقق عائدًا حقيقيًا، وتنعكس بصورة مباشرة على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أهمية ترشيد الإنفاق الحكومي ورفع كفاءة الأداء داخل المؤسسات الحكومية، بالتوازي مع توفير التمويل اللازم للمشروعات التنموية والخدمية، ومن بينها مبادرة «حياة كريمة» وبرامج الحماية الاجتماعية وقطاعا التعليم والصحة.
التعليم والصحة أساس بناء رأس المال البشري
وأشار إلى أن الاستثمار في الإنسان يمثل أحد المحددات الأساسية لتحقيق التنمية المستدامة، موضحًا أن تطوير التعليم والصحة يسهم في بناء رأس مال بشري وفكري قادر على توظيف المعرفة والتكنولوجيا الحديثة والذكاء الاصطناعي في العملية الإنتاجية.
وأضاف أن نجاح هذه التوجهات يرتبط بتهيئة بيئة استثمارية جاذبة، وتبسيط الإجراءات الإدارية أمام المستثمرين، وتقليل الوقت والتكاليف، بما يرفع الإنتاجية ويعزز تنافسية الاقتصاد المصري.
تعكس محاور حديث الشواتفي أهمية تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والسيطرة على أعباء الدين، من خلال توسيع قاعدة الإنتاج، وتعزيز التمويل المحلي، وزيادة مشاركة القطاع الخاص، لكن نجاح هذه التوجهات يظل مرتبطًا بقدرة الحكومة على تحويل الخطط التمويلية والاستثمارية إلى مشروعات منتجة ذات عائد ملموس، مع ضمان انعكاس نتائج النمو على مستوى معيشة المواطنين وجودة الخدمات المقدمة إليهم.