أعلن اللواء عمرو عبدالمنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، استهداف الهيئة تأسيس شركات مساهمة لإدارة وتنفيذ المشروعات الاستثمارية، مع إتاحة الفرصة أمام أهالي المناطق المستفيدة للمشاركة في ملكيتها من خلال شراء أسهم تلك الشركات، تمهيدًا لطرحها في البورصة بعد مرور 3 سنوات.
إشراك المواطنين في عوائد المشروعات
وأوضح رئيس الهيئة أن الشركات المزمع تأسيسها ستعمل وفقًا لأحكام القانون رقم 159، بما يتيح لأهالي المناطق المستفيدة المشاركة في ملكية المشروعات والاستفادة من عوائد الأنشطة الصناعية، إلى جانب العوائد التي يحققونها من أنشطتهم الزراعية.
الاستثمار أولوية لتحقيق التنمية المستدامة
وأكد أن توجه الهيئة خلال المرحلة المقبلة سيركز على إقامة مشروعات استثمارية قادرة على تحقيق الأرباح وتوفير فرص عمل لائقة ومستدامة، بدلًا من الاكتفاء بالمشروعات الخدمية التي تتطلب تحمل الدولة تكاليف تشغيلها بصورة مستمرة.