أخبار

في مؤشر يثير القلق بشأن مستقبل التعليم الجامعي في مصر، كشف عزوف الطلاب الأوائل عن قبول التعيين بوظيفة معيد في كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية عن أزمة متصاعدة تتعلق بضعف رواتب أعضاء الهيئة المعاونة، وعدم تناسبها مع مؤهلات الخريجين المتفوقين، في ظل تعدد فرص العمل المتاحة أمامهم خارج أسوار الجامعة بمقابل مادي أكبر.

وتفجرت حالة من الجدل بعد رفض عدد من أوائل شعبة اللغة الفرنسية بكلية الأعمال في جامعة الإسكندرية قبول التكليف بوظيفة معيد، رغم تفوقهم الدراسي وحصولهم على مراكز متقدمة بين زملائهم، إذ لم يقتصر الرفض على صاحب المركز الأول، بل امتد إلى الطلاب أصحاب المراكز التالية، وصولًا إلى المرشح الرابع عشر من إجمالي 30 طالبًا بالدفعة، وفقًا لما كشفته الإعلامية ياسمين عز.

وبدأت إدارة الكلية التواصل مع الطالب الأول على الدفعة لعرض وظيفة المعيد عليه، إلا أنه اعتذر عن قبولها، لتنتقل الفرصة إلى الطالب الثاني، ثم الثالث والرابع، وصولًا إلى المرشح الرابع عشر، الذي لم يحسم موقفه النهائي حتى الآن، وهو ما يعكس حجم التغير الذي طرأ على نظرة الخريجين المتفوقين إلى العمل الأكاديمي.

رواتب المعيدين تدفع المتفوقين للبحث عن فرص عمل خارج الجامعة

ويأتي ضعف المقابل المادي في مقدمة الأسباب المطروحة لتفسير عزوف الأوائل عن التعيين، إذ يتراوح راتب المعيد، وفقًا للمعلومات المتداولة، بين 7 و8 آلاف جنيه، وهو مبلغ لا يتناسب مع متطلبات المعيشة الحالية، ولا يعكس بالضرورة مستوى التأهيل العلمي واللغوي الذي يتمتع به خريجو الشعب الأجنبية.

وتزداد جاذبية البدائل المتاحة أمام هؤلاء الخريجين، خاصة أن إجادتهم للغات الأجنبية، وعلى رأسها الفرنسية والإنجليزية، تفتح أمامهم أبواب العمل في الشركات والمؤسسات الخاصة، برواتب قد تصل إلى ضعف ما يمكن أن يحصلوا عليه داخل الجامعة أو تتجاوزه، فضلًا عن فرص التطور الوظيفي والمادي.

وبينما كان التعيين معيدًا في الجامعة يمثل حلمًا لكثير من المتفوقين، وكان أوائل الدفعات يتنافسون على تحقيق التقديرات التي تؤهلهم للالتحاق بالسلك الأكاديمي، بات هذا المسار يواجه تحديًا حقيقيًا، بعدما أصبح التفوق الدراسي وحده غير كافٍ لإقناع الخريجين بالتضحية بفرص العمل الأعلى دخلًا.

عميد كلية الأعمال الأسبق يحذر من أزمة مستقبل التدريس الجامعي

من جانبه، أطلق العميد الأسبق لكلية الأعمال بجامعة الإسكندرية تحذيرًا بشأن خطورة استمرار عزوف المتفوقين عن العمل الأكاديمي، واصفًا ما يحدث بأنه «جرس إنذار» يستدعي إعادة النظر في أوضاع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم.

وأوضح، في منشور عبر حسابه الشخصي، أن رفض التعيين لم يقتصر على شعبة اللغة الفرنسية، بل امتد أيضًا إلى شعبة اللغة الإنجليزية، حيث لم يقبل التكليف، بحسب روايته، سوى الطالب صاحب المركز الخامس، مشيرًا كذلك إلى وجود حالات لخريجين سبق تعيينهم معيدين ثم تقدموا باستقالاتهم.

وتساءل العميد الأسبق عن مستقبل العملية التعليمية في الجامعات إذا استمر أصحاب المراكز المتقدمة في رفض العمل الأكاديمي، محذرًا من أن عزوف الكفاءات الشابة عن الالتحاق بالجامعة قد ينعكس سلبًا على قدرتها على إعداد أجيال جديدة من الخريجين، والحفاظ على مستوى التدريس والبحث العلمي.

وأكد أن الجامعة لا ينبغي النظر إليها باعتبارها مجرد منشأة خدمية، بل هي مؤسسة إنتاجية من نوع مختلف، يتمثل إنتاجها الأساسي في إعداد العقول والكفاءات التي تتولى مختلف المواقع المهنية والقيادية في المجتمع، من أطباء ومهندسين وضباط ومديري بنوك ومسؤولي مؤسسات كبرى.

وأشار إلى أن الجامعات تواصل أداء رسالتها التعليمية حتى في ظل الأزمات والحروب والأوبئة، مستشهدًا باستمرار العملية التعليمية خلال جائحة كورونا، معتبرًا أن ما تقدمه الجامعات للمجتمع لا يمكن قياسه فقط بالعائد المالي المباشر.

فوائد الديون تثير الجدل حول أولويات الإنفاق على التعليم

وتطرق العميد الأسبق إلى الأوضاع الاقتصادية التي تواجهها الدولة، مؤكدًا إدراكه لحجم الضغوط التي تتعرض لها الموازنة العامة، وأن المطالبة بتحسين الأجور يجب أن تراعي الظروف الاقتصادية الراهنة، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة إعادة النظر في أولويات الإنفاق العام، بما يضمن عدم تآكل دخول العاملين في القطاعات الحيوية بفعل التضخم.

ولفت إلى أن أعباء خدمة الدين، من فوائد وأقساط، تستحوذ على جانب كبير من موارد الموازنة العامة، مستندًا إلى أرقام أوردها في منشوره بشأن تكلفة فوائد الديون وأقساط القروض، ومقارنتهما بمخصصات الإنفاق على التعليم والصحة والدعم.

كما انتقد استمرار ارتفاع أسعار الفائدة، معتبرًا أن زيادة تكلفة الاقتراض تفرض أعباء إضافية على الموازنة، وتحد من المساحة المتاحة لتحسين الأجور والإنفاق على القطاعات الأساسية.

هل يفقد العمل الأكاديمي جاذبيته أمام القطاع الخاص؟

وتكشف أزمة رفض أوائل كلية الأعمال بجامعة الإسكندرية لوظائف المعيدين عن تحدٍ يتجاوز حدود كلية واحدة أو جامعة بعينها، إذ تطرح تساؤلات مهمة حول قدرة الجامعات على استقطاب أفضل الخريجين والاحتفاظ بالكفاءات الشابة في ظل الفجوة بين الرواتب الأكاديمية والأجور المعروضة في سوق العمل.

فالمشكلة لا تتوقف عند رفض عدد من الطلاب وظيفة معيد، وإنما تمتد إلى احتمالات تراجع جاذبية المسار الأكاديمي أمام الأجيال الجديدة، بما قد يؤثر مستقبلًا على جودة التدريس الجامعي والبحث العلمي، إذا لم تصاحب الرغبة في الاستفادة من تفوق الخريجين حوافز مادية ومهنية تتناسب مع قدراتهم.