بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، والوفد المرافق له، سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات تمويل الصادرات، ودعم الشركات الناشئة، وتطوير المناطق الاستثمارية، والاستفادة من التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تنمية التجارة الخارجية.
ويأتي اللقاء في إطار جهود وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لتعزيز التعاون مع المؤسسات التمويلية الدولية، وتوسيع نطاق الشراكات الداعمة للتجارة والاستثمار، بما يسهم في زيادة الصادرات المصرية وتعزيز تنافسية المنتجات الوطنية بالأسواق العالمية.
وشهد الاجتماع حضور الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والوزير المفوض علاء البيلي، رئيس الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، والأستاذ حاتم النواوي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لمركز تنمية الصادرات.
مختبر تنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية لدعم الصادرات
وأكد الدكتور محمد فريد أهمية تعزيز التعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة في دعم إنشاء وتشغيل المختبر التنظيمي للتكنولوجيا المالية والتجارية (Fintech Sandbox)، باعتباره منصة لتطوير حلول مبتكرة تعتمد على البيانات والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي لدعم الأنشطة التجارية والتسويقية، وتعزيز قدرة الشركات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الخارجية.
وأوضح الوزير أن توظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والوكلاء الرقميين في الأنشطة التجارية والتسويقية يفتح آفاقًا جديدة أمام الشركات المصدرة للوصول إلى أسواق غير تقليدية وزيادة صادراتها.
وأشار إلى أهمية استقطاب الشركات الناشئة ورواد الأعمال لتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة تخدم مجتمع المصدرين، مع توفير التمويل اللازم للشركات المشاركة بالمختبر، بما يساعد على تحويل الأفكار الابتكارية إلى نماذج أعمال قابلة للتطبيق والتوسع.
تمويل شركات التخصيم لتعزيز السيولة وزيادة الصادرات
وأشار وزير الاستثمار إلى أهمية توسيع نشاط شركات التخصيم، من خلال توفير خطوط تمويل مخصصة لعمليات التخصيم المرتبطة بالتصدير، بما يمكن هذه الشركات من توفير السيولة اللازمة للمصدرين وتوسيع محافظها التمويلية.
وأكد أن التركيز على التخصيم الداعم للصادرات يسهم في زيادة قاعدة الشركات المصدرة وتعزيز التدفقات الدولارية.
وأضاف إمكانية الاستفادة من الصندوق السيادي المصري للقيام بدور المؤسسة التمويلية المحورية، بما يسمح باستقبال التمويلات الدولية وإعادة توجيهها إلى شركات التخصيم، وتيسير حصولها على الموارد اللازمة لتوسيع نشاطها في تمويل الصادرات، مشيرًا إلى استعداد الوزارة لتنسيق الجهود مع الجهات المعنية لتفعيل هذا النموذج.
تطوير 15 إلى 20 منطقة استثمارية جديدة بالمحافظات
وفيما يتعلق بتطوير المناطق الاستثمارية، أكد الوزير أهمية التوسع في إنشاء مناطق استثمارية صغيرة ومتوسطة بالقرب من التجمعات السكانية بمختلف المحافظات، بما يسهم في توطين التنمية وتوفير فرص العمل، خاصة للمرأة.
وأوضح أن نسبة مشاركة النساء في القوى العاملة ببعض هذه المناطق تتراوح بين 60% و70%، بما يعكس دورها في دعم التمكين الاقتصادي للمرأة وتوفير فرص عمل تتناسب مع طبيعة المجتمعات المحلية.
وأشار إلى أن خطة التطوير تستهدف إنشاء وتطوير ما بين 15 و20 منطقة استثمارية موزعة جغرافيًا على مستوى الجمهورية، بمساحات تتراوح بين 20 و80 فدانًا، بما يتيح إقامة الأنشطة الصناعية واللوجستية والتصنيعية والخدمية، من خلال نظم الإيجار وحق الاستغلال طويل الأجل.
ولفت إلى تخصيص عدد من قطع الأراضي بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، تمهيدًا لتطويرها، مع أهمية تسريع التنفيذ من خلال التعاون مع الكيانات المتخصصة وفق نموذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP)، بما يتيح مشاركة المطورين والدولة في التمويل وتوفير البنية الأساسية اللازمة لجذب الاستثمارات.
16 قطاعًا ذا أولوية لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة
وشدد فريد على ضرورة تعزيز المعرفة القطاعية بالقطاعات ذات الأولوية، وعدم الاقتصار على الترويج للفرص الاستثمارية، وإنما امتلاك معلومات تفصيلية حول طبيعة كل قطاع واحتياجاته وسلاسل الإمداد المرتبطة به.
وأوضح أن استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، التي أعدتها الوزارة بالتعاون مع البنك الدولي، حددت 16 قطاعًا ذا أولوية، وهو ما يتطلب تطوير قدرات الكوادر المعنية بالترويج الاستثماري وتزويدها بالمعرفة الفنية والتجارية اللازمة.
كما أكد أهمية تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج تدريبية وشهادات تأهيلية متخصصة، بما يسهم في اكتساب المهارات الفنية اللازمة ورفع كفاءة العنصر البشري.
المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة: برامج تمويل جديدة لدعم الصادرات المصرية
من جانبه، أكد المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة، حرص المؤسسة على تعزيز الشراكة مع مصر ودعم جهودها في زيادة الصادرات وتطوير أدوات تمويل وتنمية التجارة.
وأشار إلى تطلع المؤسسة لتوسيع نطاق التعاون خلال الفترة المقبلة، لا سيما من خلال البرنامج القطري لمصر (2026-2027)، ضمن مبادرة جسور التجارة العربية والإفريقية (AATB).
وأضاف أن المؤسسة تعمل على تصميم برامج تمويل مخصصة لرفع كفاءة المشروعات التصديرية، ومساندة الشركات المصرية في فتح أسواق جديدة، بما يعزز قدرتها التنافسية ويدعم انتشار المنتجات المصرية بالأسواق العالمية.
وأكد أهمية مواصلة التعاون لدعم الشركات المصدرة وتطوير أعمالها ورفع كفاءتها التشغيلية، إلى جانب تنمية قدرات الكوادر الشابة من خلال برامج التدريب والشهادات التأهيلية المتخصصة.
حوافز إضافية للشركات الناجحة في مجال التصدير
وفي ختام اللقاء، أكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة تستهدف جعل مجال التصدير أكثر جاذبية للشباب ورواد الأعمال، من خلال تشجيع الابتكار وتطوير الحلول التجارية والتكنولوجية التي تحقق عوائد اقتصادية وتسهم في زيادة الصادرات.
وأشار إلى إمكانية تقديم حوافز إضافية للشركات الناجحة، تشمل إتاحة فرص المشاركة في البعثات الترويجية والمعارض الدولية، وتقديم تخفيضات على خدمات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، فضلًا عن توفير البيانات والمعلومات اللازمة لدعم أنشطتها وتعزيز قدرتها على التوسع في الأسواق الخارجية.