اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، لمتابعة أداء الاقتصاد الوطني ومستجدات الإصلاحات الاقتصادية، والجهود المبذولة للحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي وتعزيز مؤشرات الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة.
وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول عددًا من محاور العمل المرتبطة بالإصلاحات الاقتصادية، لا سيما جهود مواصلة خفض معدلات التضخم وزيادة التدفقات الدولارية.
البنك المركزي: الالتزام باستقرار الأسعار وتعزيز صلابة القطاع المصرفي
وأوضح محافظ البنك المركزي أن البنك يواصل التزامه بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز صلابة الجهاز المصرفي، من خلال نهج يقوم على الشفافية والعمل على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع الالتزام بنظام سعر صرف مرن تحدده آليات السوق.
احتياطي النقد الأجنبي يسجل 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026
وأشار حسن عبد الله إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في إطار جهود البنك المستمرة لدعم التحول الرقمي وتعزيز الشمول المالي.
واستعرض المحافظ المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني، رغم التحديات غير المسبوقة على المستويين الإقليمي والدولي، موضحًا ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له، مسجلًا 57.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2026.
كما أشار إلى ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى أعلى مستوى له منذ عام 2011.
الرئيس السيسي يوجه بالحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطي الأجنبي
من جانبه، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ضرورة مواصلة العمل الجاد للحفاظ على مستويات آمنة من الاحتياطيات النقدية الأجنبية، بما يضمن تأمين الاحتياجات الاستراتيجية من السلع الأساسية، من خلال التنسيق المستمر بين الحكومة والبنك المركزي.
توجيهات رئاسية بتعزيز الأمن السيبراني والحوكمة بالقطاع المصرفي
ووجه الرئيس بضرورة تحقيق التوازن بين مواكبة الابتكار التكنولوجي والاستثمار في رأس المال البشري، بما يدعم مستقبل القطاع المصرفي ويعزز قدرته على مواكبة التطورات التكنولوجية.
كما شدد على أهمية إرساء أطر قوية لإدارة المخاطر، وتعزيز الحوكمة الرشيدة، وترسيخ منظومة الأمن السيبراني، للحد من المخاطر التي قد تهدد استقرار النظام المالي وتؤثر على الأسواق.