أكد الدكتور أشرف العربي، رئيس معهد التخطيط القومي، أن تنمية إقليم الصعيد تتطلب تبني رؤية تنموية مختلفة تقوم على استغلال المزايا النسبية لكل محافظة، وتحويل مواردها وإمكاناتها إلى فرص حقيقية للإنتاج والاستثمار والتشغيل، بما يسهم في تحسين مستوى معيشة المواطنين وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
جاء ذلك خلال كلمته بمؤتمر إطلاق استراتيجية هيئة تنمية الصعيد لعام 2026 وخطتها التنفيذية، بحضور الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، واللواء مهندس عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، وعدد من المحافظين ونوابهم ورؤساء الجامعات وممثلي المؤسسات الوطنية والقطاع الخاص وشركاء التنمية.
أشرف العربي: لكل محافظة في الصعيد مقوماتها التنموية الخاصة
وأوضح العربي أن التنمية الإقليمية الفعالة لا تتحقق من خلال تعميم المشروعات والتدخلات نفسها على جميع المحافظات، وإنما تتطلب تحديد المزايا النسبية لكل محافظة، والتعرف على احتياجاتها، وربط مواردها وأنشطتها الاقتصادية بفرص النمو المستقبلية.
وأشار إلى أن التحدي الرئيسي في تنمية صعيد مصر لا يقتصر على حجم الموارد والمقومات المتاحة، وإنما يتمثل في كيفية تحويل هذه الإمكانات إلى فرص حقيقية للإنتاج والاستثمار والعمل، مؤكدًا أن الاستثمار والإنتاج والتجمعات الاقتصادية والخدمات تمثل عناصر مترابطة في مسار تنموي متكامل.
استراتيجية تنمية الصعيد تستهدف تعزيز الاستثمار والإنتاج
وأضاف رئيس معهد التخطيط القومي أن استراتيجية هيئة تنمية الصعيد تستهدف تحسين جودة الحياة وتحقيق النمو الاقتصادي بالإقليم، من خلال تنشيط الاقتصاد المحلي، وتعزيز الابتكار، وتحسين بيئة الاستثمار وريادة الأعمال، ودعم المناطق الأكثر احتياجًا، إلى جانب تطوير الأداء المؤسسي للهيئة.
أشرف العربي: جذب الاستثمارات ليس هدفًا في حد ذاته
وشدد العربي على أن الهدف لا يتمثل في جذب الاستثمارات لمجرد جذبها، وإنما في توسيع النشاط الإنتاجي وخلق قيمة مضافة من الموارد المحلية، وضمان إسهام المشروعات في تلبية احتياجات المواطنين، وتوفير فرص العمل، وتحقيق منافع اقتصادية واجتماعية مستدامة.
خطة تنفيذية لتنمية الصعيد حتى 2030
وفيما يتعلق بالخطة التنفيذية، أوضح رئيس معهد التخطيط القومي أنها تغطي الفترة من العام المالي 2026/2027 حتى 2029/2030، وتمثل الإطار العملي لتحويل توجهات الاستراتيجية إلى أولويات ومشروعات قابلة للتنفيذ والمتابعة والتقييم.
وأكد أن نجاح الخطة يرتكز على ثلاثة عناصر رئيسية، تشمل جودة اختيار المشروعات وتصميمها، وكفاءة توظيف الموارد وتنفيذها، والقدرة على قياس النتائج وضمان استدامة أثرها التنموي.
القيمة المضافة وفرص العمل معيار قياس النجاح التنموي
ولفت العربي إلى أهمية الاستفادة من نتائج تقييم المشروعات السابقة باعتبارها أداة للتعلم وتحسين القرارات المستقبلية، مؤكدًا أن معدلات التنفيذ وعدد المشروعات، رغم أهميتهما، لا يكفيان وحدهما للحكم على النجاح التنموي.
وأوضح أن المعيار الحقيقي يتمثل في حجم القيمة المضافة التي يحققها كل مشروع، والمنافع التي تعود على المواطنين والاقتصاد المحلي، ومدى قدرته على توفير فرص عمل وضمان استمرار عوائده الاقتصادية والاجتماعية حتى بعد انتهاء مرحلة التنفيذ.