شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في الجلسة الافتتاحية لمؤتمر الحوار الإقليمي لمشروع «STAPLES»، المنعقد بالقاهرة تحت عنوان «تعزيز الأمن الغذائي ومرونة سلاسل إمداد الحبوب»، حيث ألقى الكلمة الافتتاحية للمؤتمر، مستعرضًا جهود الدولة المصرية لتعزيز الأمن الغذائي وضمان استدامة إمدادات السلع الأساسية، في ظل التحديات والمتغيرات العالمية المتسارعة.
وشهد المؤتمر حضور علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وأحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وجوزيبي باباليا، نائب السفير الإيطالي لدى مصر، والدكتورة مارتا مارسون، من جامعة بوليتكنيكو ميلانو وممثلة الفريق البحثي والأكاديمي للمشروع، إلى جانب عدد من ممثلي الجهات المعنية والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية والشركاء الدوليين.
وزير التموين: أمن الأوطان يرتبط بقدرتها على تأمين احتياجاتها الغذائية
وفي مستهل كلمته، أعرب الدكتور شريف فاروق عن تقديره للاتحاد العام للغرف التجارية المصرية وشركاء مشروع «STAPLES» على تنظيم هذا الحوار الإقليمي، مؤكدًا أن أمن الأوطان يرتبط ارتباطًا وثيقًا بقدرتها على تأمين غذائها، وأن أهمية هذه المسؤولية تتزايد في ظل تشابك التحديات المرتبطة بالإنتاج والتجارة والطاقة والمياه.
وأوضح أن الهدف الأساسي للسياسات المعنية بالأمن الغذائي يتمثل في ضمان توافر الاحتياجات الأساسية للمواطنين واستقرار إمداداتها، مهما تغيرت الظروف، مشيرًا إلى أن الأزمات العالمية المتعاقبة كشفت مدى الترابط بين أسواق الغذاء، حيث تنعكس اضطرابات الإنتاج أو تعطل مسارات النقل على الأسواق المحلية من خلال ارتفاع تكاليف الشحن والطاقة والتجارة.
وأضاف أن مرونة سلاسل الإمداد تعني توافر البدائل اللازمة لمواصلة تلبية الاحتياجات في ظل مختلف الضغوط، والقدرة على استعادة انتظام الإمدادات عند تعرضها للتعطل، وهو ما يتطلب الاستعداد المبكر للمخاطر وتطوير آليات التعامل معها.
الحبوب ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي
وأكد وزير التموين أن قطاع الحبوب يمثل ركيزة أساسية للأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، لارتباطه المباشر بالاحتياجات اليومية للمواطنين، مشددًا على ضرورة التعامل مع منظومة الإنتاج والشراء والتخزين والنقل والتوزيع باعتبارها حلقات متكاملة، يؤثر أداء كل منها في كفاءة المنظومة بالكامل.
وأشار إلى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تضع استدامة إتاحة السلع الأساسية وكفاءة تداولها على رأس أولوياتها، انطلاقًا من أن انعكاس السياسات على حياة المواطنين يمثل المعيار الأساسي لتقييم نتائجها وتحديد الأولويات.
وأوضح أن تعزيز التكامل بين الإنتاج المحلي ومصادر الإمداد الخارجية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتأمين الاحتياجات، من خلال دعم المزارعين وتيسير عمليات التوريد والاستلام، بالتوازي مع تنويع مصادر الشراء ومسارات النقل، بما يعزز قدرة الدولة على التعامل مع اضطرابات الأسواق العالمية.
تطوير منظومة التخزين وإدارة المخزون الاستراتيجي
وأضاف الدكتور شريف فاروق أن تطوير البنية الأساسية للتخزين، وتحسين عمليات تداول الحبوب، والحد من الفاقد، يمثل استثمارًا مباشرًا في تعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على الموارد المستخدمة في الإنتاج، فضلًا عن تقليل الأعباء الناتجة عن الحاجة إلى تدبير كميات بديلة.
وشدد على أهمية الربط بين كفاءة البنية الأساسية وتطوير منظومة إدارة المعلومات، بما يتيح رؤية دقيقة للاحتياجات المتوقعة ومعدلات الاستهلاك ومواعيد التوريد وحركة الأسواق، ويدعم اتخاذ القرارات المناسبة في التوقيت الملائم.
وفي هذا السياق، أكد أهمية توظيف البحث العلمي وأدوات دعم القرار في تحليل المخاطر واختبار السيناريوهات المختلفة، بما يساعد على تقييم البدائل المتاحة وتحويل البيانات إلى قرارات عملية تستجيب للاحتياجات الفعلية، وتعزز كفاءة إدارة الموارد والمخزون الاستراتيجي.
التعاون الأورومتوسطي شريك أساسي لتعزيز مرونة سلاسل الإمداد
ولفت الوزير إلى أن استدامة إمدادات الغذاء تتطلب تنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية بالإنتاج الزراعي والتموين والتجارة، لضمان اتساق القرارات وتعزيز القدرة على تأمين احتياجات المواطنين من الحبوب.
وأشار إلى أن التعاون الأورومتوسطي يتيح فرصًا مهمة لتبادل الخبرات وتطوير الشراكات البحثية، وتوجيه الاستثمارات نحو المجالات ذات الأولوية، بما يدعم بناء منظومة أكثر قدرة على مواجهة التحديات المستقبلية.
وأكد أن الغرف التجارية والقطاع الخاص يمثلان شريكين أساسيين في تحويل أطر التعاون إلى مشروعات وخدمات قابلة للتنفيذ، نظرًا لارتباطهما المباشر بالأسواق وإلمامهما بالتحديات العملية، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم مشروع «STAPLES» في تقديم حلول عملية تستند إلى المعرفة، وتستفيد من خبرات المزارعين والشركات والمؤسسات العامة.
توصيات عملية لمواجهة مخاطر سلاسل الإمداد
وشدد وزير التموين على أهمية أن تسفر مناقشات المؤتمر عن توصيات عملية تسهم في مواجهة مخاطر سلاسل الإمداد، وتوجيه الاستثمارات إلى المجالات الأكثر احتياجًا، وتعزيز التعاون بين الجهات المشاركة، بما يدعم استقرار إمدادات الحبوب وضمان توافرها للمواطنين، وأكد أن قيمة الدراسات والأدوات البحثية تتعاظم بقدر الاستفادة منها في تحسين الأداء ومعالجة التحديات على أرض الواقع.
واختتم الدكتور شريف فاروق كلمته بالتأكيد على أن انتظام توافر الغذاء وجودته وقدرة المواطنين على الحصول عليه تمثل النتائج الحقيقية المستهدفة من جهود تعزيز الأمن الغذائي، مشيرًا إلى أن الوفاء بهذه المسؤولية يتطلب تكامل جهود الدولة مع قدرات القطاع الخاص وإسهامات البحث العلمي وشراكات التعاون الدولي، بما يعزز الأمن الغذائي ويحافظ على الموارد ويدعم استقرار المجتمعات.