أخبار

استقبل الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري العربي للمياه، النائب هشام الحصري، نائب رئيس البرلمان العربي ورئيس لجنة الأمن المائي العربي وعضو مجلس النواب المصري، لبحث سبل تعزيز التنسيق والتعاون المشترك بين المجلس الوزاري العربي للمياه ووزارة الموارد المائية والري من جهة، ولجنة الأمن المائي العربي من جهة أخرى، بما يدعم العمل العربي المشترك لحماية الحقوق المائية للدول العربية.

ويأتي اللقاء في إطار الدور المصري خلال رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، وفي ضوء تشكيل لجنة الأمن المائي العربي بقرار من البرلمان العربي الصادر في 26 أكتوبر 2026، لتعزيز الجهود المشتركة في مواجهة التحديات المائية التي تشهدها المنطقة.

سويلم: تشكيل لجنة الأمن المائي العربي خطوة مهمة لمواجهة التحديات المائية

ورحب الدكتور هاني سويلم بمبادرة البرلمان العربي لتشكيل لجنة الأمن المائي العربي، مؤكدًا أنها تمثل خطوة مهمة لدعم الجهود العربية المشتركة، في ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الموارد المائية بالمنطقة، وفي مقدمتها ندرة المياه وتغير المناخ، واعتماد عدد كبير من الدول العربية على أنهار ومجارٍ مائية تنبع من خارج أراضيها، فضلًا عن التحديات التي تتعرض لها الموارد المائية العربية تحت الاحتلال.

وأشار وزير الري إلى اجتماعات المجلس الوزاري العربي للمياه التي استضافتها مصر خلال الفترة من 24 إلى 26 أكتوبر 2026، على هامش فعاليات أسبوع القاهرة التاسع للمياه، والتي تسلمت خلالها مصر رئاسة المجلس.

وأوضح أن الاجتماعات أكدت أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وضرورة رفض استخدام المياه أداة للضغط السياسي، والالتزام بقواعد القانون الدولي، وتعزيز التنسيق بشأن المشروعات المقامة على الأنهار الدولية المشتركة، بما يضمن حصول الدول العربية على حقوقها العادلة والمنصفة من المياه المشتركة.

أولويات الرئاسة المصرية للمجلس الوزاري العربي للمياه

وأوضح الدكتور سويلم أن الرئاسة المصرية للمجلس حددت مجموعة من الأولويات، تشمل تطوير أجندة المجلس ومتابعة تنفيذ قراراته، ودعم المشروعات العربية القابلة للتمويل، وتبادل البيانات والخبرات، وتنسيق المواقف العربية في المحافل الدولية، وفي مقدمتها مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.

وأضاف أن الرئاسة المصرية تعمل على تعزيز دبلوماسية مائية عربية استباقية تستند إلى قواعد القانون الدولي، وتسهم في منع فرض الأمر الواقع، مؤكدًا أهمية تكامل الدبلوماسية البرلمانية مع التحركات الرسمية للدول العربية.

ورحب وزير الري بالتنسيق المستمر بين المجلس الوزاري العربي للمياه ولجنة الأمن المائي العربي، بما يعزز وحدة المواقف العربية ويدعم التحركات الرامية إلى حماية الحقوق المائية للدول العربية.

سويلم: الإخطار المسبق بالمشروعات المائية يعزز الثقة ولا يعطل التنمية

وأكد وزير الموارد المائية والري أهمية تعزيز الحوار والتعاون والثقة بين الدول المتشاطئة على أحواض الأنهار الدولية المشتركة، واحترام حقوق ومصالح جميع الدول، والالتزام بمبادئ القانون الدولي للمياه، إلى جانب تبادل البيانات وإجراء الدراسات المشتركة والتشاور والإخطار المسبق بشأن المشروعات التي قد تؤثر على الدول الأخرى.

وشدد على أن الإخطار المسبق لا يمثل عائقًا أمام التنمية، بل يسهم في دعمها وتعزيز الثقة بين الدول، مؤكدًا أن الموارد المائية المشتركة يجب أن تكون جسرًا للتقارب والتعاون وتحقيق المصالح المتبادلة.

واستشهد الدكتور سويلم بالتجربة المصرية في التعاون التنموي مع دول حوض النيل، باعتبارها نموذجًا للتعاون القائم على تحقيق المنفعة المشتركة.

الحصري: الأمن المائي العربي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي

من جانبه، جدد النائب هشام الحصري موقف البرلمان العربي الثابت والداعم للحقوق المائية المشروعة للدول العربية، مؤكدًا أن الأمن المائي العربي كل لا يتجزأ، وأنه قضية وجودية وأحد الركائز الأساسية للأمن القومي العربي.

وشدد الحصري على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي المنظمة للمجاري المائية الدولية، وفي مقدمتها مبادئ التعاون، والاستخدام المنصف والمعقول، وعدم التسبب في ضرر، مع احترام الحقوق المائية المشروعة، ورفض الإجراءات الأحادية التي تضر بدول المصب.

وأوضح أن دعم الحقوق المائية لدول المصب لا يتعارض مع حق دول المنبع في التنمية، وإنما يستند إلى ضرورة تحقيق التعاون والمنفعة المتبادلة بين جميع الدول.

البرلمان العربي يسخر الدبلوماسية البرلمانية للدفاع عن الحقوق المائية

وأشاد نائب رئيس البرلمان العربي بالدور المصري في رئاسة المجلس الوزاري العربي للمياه، مؤكدًا أن الدبلوماسية البرلمانية تمثل أداة مساندة ومكملة للتحركات الدبلوماسية الرسمية للدول العربية، وتعمل بالتنسيق معها للدفاع عن الحقوق المائية المشروعة.

وأوضح أن اللقاء يستهدف الاستماع إلى رؤية رئاسة المجلس وأولويات المرحلة المقبلة، بما يضمن توافق أي مخاطبات أو مبادرات برلمانية مع المواقف الرسمية للدول العربية.

وأكد الحصري أن البرلمان العربي سيعمل بكل إمكاناته وعلى مختلف الأصعدة لدعم قضايا الأمن المائي العربي، مشيرًا إلى أن تشكيل لجنة الأمن المائي العربي يعكس إدراك البرلمان لخطورة التحديات المائية التي تواجه الدول العربية، وحرصه على مساندة جهود الدول الأعضاء وتسخير الدبلوماسية البرلمانية لخدمة هذه القضية.

واختتم بالتأكيد على أهمية توحيد الجهود العربية لحماية الحقوق المائية المشروعة للدول، وتعزيز التعاون والاستقرار في المنطقة، بما يضمن الحفاظ على الأمن المائي العربي في مواجهة التحديات الراهنة والمستقبلية.