أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تطوير قطاعي التعليم والصحة يمثل أولوية رئيسية للدولة، باعتبارهما الركيزة الأساسية لتقدم أي دولة واستعادة مصر مكانتها، مشددًا على أن الهدف لا يقتصر على زيادة أعداد المستشفيات والأسرة أو الخريجين، وإنما تحقيق الجدارة والجودة والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
جاء ذلك خلال كلمة الرئيس بالمؤتمر الطبي الثالث لكلية الطب بالقوات المسلحة، حيث أشار إلى أن الإنفاق على القطاع الصحي يتجاوز 500 مليار جنيه خلال العام المالي 2026-2027، لكنه يحتاج إلى الزيادة مرة أو مرتين على الأقل لتقديم خدمة طبية تليق بنحو 110 ملايين مواطن، موضحًا أن منظومة التأمين الصحي الشامل برنامج ضخم كانت الدولة تستهدف تنفيذه خلال 15 عامًا، مع التطلع إلى تقليص هذه المدة.
وشدد الرئيس السيسي على أهمية عقد اتفاقيات توأمة مع الجامعات والمستشفيات العالمية للاستفادة من خبراتها وتطوير التعليم الطبي، مؤكدًا أن الاهتمام بالإنسان يبدأ من إعداده وتعليمه بصورة جيدة في مختلف التخصصات.
وفي هذا السياق، كشف الرئيس عن إنشاء جامعة كيان تضم ست كليات هي الطب البشري وطب الأسنان والعلاج الطبيعي والهندسة والحاسبات والصيدلة، بما فيها الصيدلة الحيوية، مشيرًا إلى أن الطاقة المستهدفة للمنظومة المرتبطة بالجامعة والأكاديمية العسكرية والكلية الحربية تصل إلى نحو 25 ألف طالب. وأعلن أن صندوق تحيا مصر سيتكفل بنفقات تعليم الطلاب النابغين والمتفوقين الملتحقين بكليات الجامعة، وفق اختبارات ومعايير للجدارة، بشرط استمرار تفوقهم، مع استهداف افتتاح الجامعة خلال فبراير أو مارس.
كما أعلن الدكتور عبد العزيز قنصوة، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، قرب بدء الدراسة بجامعة جديدة على طريق العين السخنة خلال الفصل الدراسي الثاني، موضحًا أنها تعمل بالشراكة مع جامعة عين شمس، وتستضيف فرعًا لجامعة إكستر البريطانية، إحدى جامعات مجموعة راسل، وتصل طاقتها الاستيعابية إلى نحو 50 ألف طالب، من خلال برامج محلية ودولية تستهدف إعداد خريجين قادرين على المنافسة عالميًا.
وفي ملف تطوير الجامعات، أعلن الرئيس السيسي تخصيص نحو 80 مليار جنيه لتطوير 8 جامعات حكومية، تشمل القاهرة وعين شمس والإسكندرية والمنصورة وأسيوط، بتكلفة 50 مليار جنيه، إلى جانب ثلاث جامعات أخرى بتكلفة 30 مليارًا، من بينها حلوان وطنطا، بينما لم يُحسم اختيار الجامعة الثالثة بعد. وأوضح الوزير أن التطوير يشمل التعليم والبحث العلمي والمنشآت والتحول الرقمي، إلى جانب العمل على رقمنة 17 جامعة أهلية.
وفي ختام حديثه، وجه الرئيس بإطلاق مبادرة للوقف التعليمي والصحي بالتعاون بين وزارات التعليم العالي والصحة والعدل والأوقاف والتربية والتعليم، لوضع إطار قانوني ومؤسسي موثوق يسمح باستثمار الأموال والأصول وتوجيه عوائدها لدعم القطاعين، بما يوفر مصادر تمويل مستدامة لتطوير الخدمات.