اقتصاد

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مقترحات اتحاد الصناعات المصرية بشأن توصيات ومخرجات «منتدى مصر 2026»، المرتبطة بملفات الصناعة والاستثمار والتشغيل، وذلك في اجتماع بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي الصادرة خلال المنتدى.

وأكد رئيس الوزراء أن الاجتماع يأتي في إطار متابعة تنفيذ التوصيات المتعلقة بتعزيز الصناعة الوطنية، وتحفيز الاستثمار، وتوفير فرص العمل.

4 مقترحات لتعزيز الصناعة والاستثمار

واستعرض المهندس محمد السويدي، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أربعة مقترحات رئيسية، تتمثل في:

تعميق التصنيع المحلي: التنسيق مع وزارة الصناعة لإخطار اتحاد الصناعات بخطة الدولة واحتياجات القطاعات المختلفة خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يتيح للمصنعين الاستعداد لتوفير المنتجات المطلوبة محليًا، وإعداد دراسات تعميق الصناعة.

زيادة فرص التشغيل: إسناد مراكز التدريب المهني التابعة لوزارة العمل إلى القطاع الخاص واتحاد الصناعات، بهدف تطوير منظومة التدريب وتأهيل العمالة والحد من البطالة.

تفضيل المنتج المحلي: تفعيل القانون رقم 1 لسنة 2015 بشأن تفضيل المنتجات المصرية في العقود الحكومية، وتطبيقه على مختلف مؤسسات الدولة، سواء كانت العقود ممولة حكوميًا أو دوليًا، بما يسهم في تقليل الاستيراد وجذب الاستثمارات للإنتاج المحلي.

توسيع الحوافز الاستثمارية: الالتزام بتطبيق الحوافز المنصوص عليها بقانون الاستثمار للمشروعات في المنطقتين (أ) و(ب)، دون قصرها على قطاعات بعينها، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويوفر فرص عمل بالمحافظات.

مدبولي: إجراءات حاسمة ضد استيراد منتجات لها مثيل محلي

وشدد الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية تفعيل قانون تفضيل المنتج المحلي، مؤكدًا وجود تعليمات مشددة لجميع الوزارات بضرورة الاعتماد على المنتجات المصرية في المشروعات القائمة، واتخاذ إجراءات حاسمة ضد أي مسؤول يستورد منتجات من الخارج لها مثيل محلي.

وأشار إلى أنه شدد خلال اجتماعه الأخير لمتابعة استعدادات المرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» على ضرورة إعطاء الأولوية للمنتج المصري.

خطط صناعية لخمس سنوات ومجلس أعلى للتدريب

من جانبه، أوضح المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أنه تم إرسال خطابات إلى الوزارات لحصر احتياجاتها التصنيعية خلال السنوات الخمس المقبلة، بما يساعد المصنعين على وضع خطط التوسع وتعميق الصناعة.

وأكد استمرار التنسيق مع وزارة الاستثمار لتفعيل الحوافز الاستثمارية المقررة للمناطق (أ) و(ب).

وفيما يتعلق بمراكز التدريب المهني، أشار الوزير إلى العمل على إنشاء مجلس أعلى للتدريب برئاسة وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، يتولى تنظيم ملف مراكز التدريب التابعة للجهات الحكومية، وتعظيم الاستفادة منها، ووضع سياسات تحفيزية لتطوير منظومة التدريب والتأهيل.