سلط المركز الإعلامي لمجلس الوزراء الضوء على أبرز جهود الدولة لتطوير قطاع الطاقة في مصر، وما شهده من طفرة نوعية على مدار السنوات الماضية، انعكست على زيادة قدرات إنتاج الكهرباء، وتحديث البنية التحتية لقطاعي البترول والغاز الطبيعي، وتعزيز قدرة الدولة على تأمين احتياجات مختلف القطاعات من الطاقة.
وتأتي هذه الجهود في إطار استراتيجية الدولة لبناء منظومة متكاملة ومستدامة للطاقة، قادرة على مواكبة الطلب المتزايد على الكهرباء والوقود، وتلبية احتياجات التوسع العمراني والصناعي والاستثماري، بما يدعم التنمية الاقتصادية ويعزز تنافسية الاقتصاد الوطني.
وفي فيديو نشره المركز الإعلامي لمجلس الوزراء عبر منصاته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، استعرض أبرز مؤشرات تطور قطاع الطاقة، مقارنة بالأوضاع قبل عام 2014 وما تحقق بحلول عام 2026.
وأوضح الفيديو أن قطاع الكهرباء واجه قبل عام 2014 تحديات كبيرة، تمثلت في تقادم شبكات نقل وتوزيع الكهرباء، وتأثر الأنشطة التجارية والاستثمارية، فضلًا عن وصول فترات انقطاع التيار الكهربائي إلى 6 أو 8 ساعات يوميًا في بعض المحافظات، في ظل عدم تجاوز القدرات المتاحة 29 ألف ميجاوات.
وفي المقابل، شهد القطاع بحلول عام 2026 تنفيذ 3 محطات عملاقة لتوليد الكهرباء بالتعاون مع شركة «سيمنز» الألمانية، لترتفع قدرات التوليد إلى 64 ألف ميجاوات، مع القضاء على انقطاعات التيار الكهربائي، إلى جانب دخول مصر عصر الطاقة النووية من خلال تنفيذ محطة الضبعة، والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة، ومنها أكبر مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في أسوان والبحر الأحمر.
وعلى صعيد قطاع البترول والغاز الطبيعي، أشار الفيديو إلى أن مصر واجهت قبل عام 2014 أزمات متفاقمة في توفير الوقود، وظهور طوابير أمام محطات التموين، فضلًا عن توقف عدد من المصانع نتيجة نقص إمدادات الغاز الطبيعي.
وفي المقابل، شهد القطاع بحلول عام 2026 تطورًا في الإنتاج المحلي من الزيت الخام والغاز الطبيعي، إلى جانب تحديث منظومات التكرير والتخزين والنقل والتداول، وزيادة عدد الوحدات السكنية التي تم توصيل الغاز الطبيعي إليها من 6.2 مليون إلى 16.2 مليون وحدة سكنية، فضلًا عن ارتفاع عدد محطات تموين السيارات بالغاز الطبيعي من 175 إلى 843 محطة.
كما شهد القطاع اكتشاف حقل «ظهر» وتنمية حقول شمال الإسكندرية، إلى جانب تحقيق عدد من الاكتشافات الأخرى، فضلًا عن إضافة نحو 797 مليون برميل من الزيت والمتكثفات، ومخزون من الغاز الطبيعي يُقدر بنحو 55 تريليون قدم مكعب.
وأكد المركز الإعلامي أن هذه المؤشرات تعكس حجم التحول الذي شهده قطاع الطاقة في مصر، والجهود المبذولة لتطوير بنيته التحتية وزيادة قدراته الإنتاجية، بما يسهم في تأمين احتياجات الدولة من الطاقة، ودعم الأنشطة الاقتصادية والاستثمارية، وتوفير الركائز الأساسية لاستدامة التنمية الشاملة.