بحث الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظ مصر لدى مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مع المهندس أديب يوسف الأعمى، الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة (ITFC)، سبل تعزيز الشراكة التنموية بين الجانبين، وتوسيع مجالات التعاون في تمويل التجارة ودعم القطاع الخاص، وذلك في ختام زيارة بعثة مجموعة البنك الإسلامي للتنمية إلى القاهرة، ضمن المشاورات الخاصة بإعداد الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة (2027-2031).
وشارك في الاجتماع السفير تامر مصطفى، مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون الاقتصادية، ونور الدين مبروك، مدير المكتب الإقليمي لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية بالقاهرة، وعدد من قيادات الجانبين.
أحمد رستم: تمويلات مبتكرة لدعم أمن الطاقة والغذاء وتعزيز الصادرات المصرية
وأكد الدكتور أحمد رستم تطلع الدولة المصرية إلى مواصلة تعزيز الشراكة التنموية طويلة الأجل مع مجموعة البنك الإسلامي للتنمية، مثمنًا دور المجموعة في توفير آليات تمويل مبتكرة ومستدامة لدعم القطاعات الاستراتيجية، وفي مقدمتها أمن الطاقة والأمن الغذائي، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030.
وشدد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية على أهمية توظيف هذه الشراكة في دعم القطاع الخاص المصري، وتعزيز القدرات التصديرية للشركات الوطنية، وتوسيع فرص نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق الإقليمية والدولية، بما يسهم في تعزيز التكامل التجاري العربي والإفريقي.
دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز مشاركة المرأة في التجارة الدولية
وأشار رستم إلى أهمية مواصلة تنفيذ برامج التدريب الفني وبناء القدرات المؤسسية، بما يسهم في تمكين القطاع الخاص ورفع قدرته التنافسية، مع إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتوسيع فرص مشاركتها في الأنشطة الاقتصادية والتجارية.
كما أكد ضرورة تعزيز مشاركة المرأة في حركة التجارة الدولية، وتمكينها من أداء دور أكبر في النشاط الاقتصادي، بما يدعم تحقيق نمو أكثر شمولًا واستدامة.
26.4 مليار دولار تمويلات معتمدة لمصر منذ 2008
من جانبه، أعرب المهندس أديب يوسف الأعمى عن حرص المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة على تعميق شراكتها التنموية مع مصر، مشيرًا إلى أن التعاون بين الجانبين انطلق بقوة منذ عام 2008، وشهد توقيع 5 اتفاقيات إطارية تجاوز إجمالي التمويلات المعتمدة في إطارها 26.4 مليار دولار.
خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية لدعم القطاع الخاص
وكشف الرئيس التنفيذي للمؤسسة عن التقدم المحرز في خطط توسيع التعاون مع القطاع الخاص المصري، من خلال إتاحة خطوط تمويل جديدة عبر البنوك المحلية، بما يسهم في تيسير حركة التجارة، وتوفير التمويل اللازم للشركات، وتحفيز الأنشطة الإنتاجية.
الاستراتيجية القطرية 2027-2031 تستهدف القطاعات الأكثر تأثيرًا في حياة المواطنين
وفي ختام الاجتماع، استعرض الجانبان محاور الاستراتيجية القطرية الجديدة للتعاون بين مصر ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية للفترة 2027-2031، إلى جانب مناقشة نتائج المشاورات التي أجراها وفد المجموعة بالقاهرة مع مختلف الوزارات والجهات الوطنية، لتحديد الاحتياجات والأولويات التمويلية خلال المرحلة المقبلة.
وتوافقت الرؤى على توجيه التمويلات والبرامج المستقبلية نحو القطاعات الاقتصادية ذات الأثر التنموي المباشر على جودة حياة المواطنين، بما يدعم قدرة الاقتصاد المصري على تحقيق نمو مستدام، وتعزيز مرونته في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية، ورفع كفاءة الاستفادة من الشراكات والتمويلات الدولية في تنفيذ مستهدفات التنمية.