حوادث

تواجه جريمة الاستيلاء على التيار الكهربائي دون وجه حق عقوبات جنائية وغرامات مالية، في إطار مواجهة التعديات على شبكة الكهرباء والحصول على الطاقة بطرق غير قانونية، إذ لا يقتصر الأمر على التوصيل المباشر دون عداد، وإنما يمتد إلى صور التلاعب بالعدادات ووسائل قياس الاستهلاك، متى ثبت توافر أركان الجريمة.

وأوضحت المحامية نهى الجندي، في تصريحات خاصة لـ«بصراحة»، أن قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015 وضع عقوبات لمواجهة جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي، مشيرة إلى أن المادة 71 من القانون تنظم عقوبة كل من يستولي بغير حق على الكهرباء، وتقرر الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وأضافت أن العقوبة تختلف في حالة العود، إذ تكون الحبس مدة لا تقل عن سنة، وغرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن إلزام المحكوم عليه برد مثلي قيمة استهلاك التيار الكهربائي المستولى عليه.

صور سرقة التيار الكهربائي

تتعدد صور الاستيلاء على التيار الكهربائي، ومن أبرزها:

- توصيل الكهرباء بصورة مباشرة دون تركيب عداد رسمي.
- التلاعب في عداد الكهرباء بهدف تقليل قيمة الاستهلاك الفعلي.
- استخدام وسائل فنية لتعطيل العداد أو التأثير في آلية تسجيل الاستهلاك.
- العبث بالأختام أو التوصيلات الكهربائية بالمخالفة للقواعد المنظمة.

الفرق بين العقوبة الجنائية والمحاسبة المالية

ولا تقتصر الإجراءات المترتبة على ضبط واقعة الاستيلاء على الكهرباء على العقوبة الجنائية، إذ تتولى شركة توزيع الكهرباء تقدير قيمة الاستهلاك غير المسجل وفقًا للقواعد والضوابط المنظمة، مع تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ويجب التمييز بين قيمة الاستهلاك التي تحددها شركة الكهرباء، والمبالغ المستحقة للتصالح، والعقوبة التي تقضي بها المحكمة؛ إذ لا يعني تحرير محضر سرقة التيار الكهربائي صدور حكم بالحبس بصورة تلقائية.

هل يجوز التصالح في سرقة الكهرباء؟

أجاز القانون التصالح في جرائم الاستيلاء على التيار الكهربائي وفقًا للإجراءات القانونية المقررة، ويترتب على التصالح الصحيح انقضاء الدعوى الجنائية، بعد استيفاء المبالغ والشروط التي يحددها القانون والجهة المختصة.

هل تتحول سرقة الكهرباء إلى جناية؟

لا تتحول واقعة الاستيلاء على التيار الكهربائي إلى جناية لمجرد وقوعها داخل مصنع أو مزرعة أو عقار سكني، وإنما يتحدد الوصف القانوني وفقًا لطبيعة الأفعال المرتكبة، والجرائم المرتبطة بها، والظروف المحيطة بالواقعة، وما تسفر عنه التحقيقات.