أكد الإعلامي والكاتب الصحفي مصطفى بكري أن حماية الأمن القومي المصري تتطلب وجود قيادة تدرك حجم التحديات وتتمسك بالثوابت الوطنية، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يضع أمن البلاد وسيادتها في مقدمة أولوياته، ولا يمكنه التفريط في أي جزء من الأراضي المصرية.
وأضاف بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» على قناة صدى البلد، أن الموقف المصري تجاه القضية الفلسطينية يرتكز على رفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، مؤكدًا أن الحفاظ على الأراضي المصرية يمثل خطًا أحمر لا يمكن تجاوزه.
مصطفى بكري: مخططات لإعادة الفوضى والتشكيك في مؤسسات الدولة
وأشار إلى وجود ما وصفه بحرب ممنهجة تستهدف الوطن وقيادته ومؤسسات الدولة، محذرًا من محاولات إثارة الفوضى وإعادة تحريك الخلايا النائمة، إلى جانب التشكيك في مؤسسات الدولة وتوظيف الشائعات والتدفقات المالية الأجنبية لتحقيق أهداف سياسية.
وشدد بكري على ضرورة الاستعداد لمواجهة هذه التحديات، وعدم السماح بعودة جماعة الإخوان إلى المشهد السياسي، معتبرًا أن الحفاظ على استقرار الدولة يتطلب وعيًا شعبيًا ومواجهة المخططات التي تستهدف أمنها.
بكري: لا تلتفتوا للشائعات وحروب الجيل الرابع
ودعا الإعلامي والكاتب الصحفي المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو التأثر بحملات التشكيك عبر مواقع التواصل الاجتماعي، محذرًا مما وصفه بحروب الجيل الرابع التي تستهدف إضعاف الدولة الوطنية ومؤسساتها.
كما طالب بضرورة تقييم الشخصيات التي تتصدر المشهد العام من خلال مواقفها وتاريخها، وليس الاكتفاء بالتصريحات والمزايدات، متسائلًا عما قدمته بعض الأصوات المنتقدة للوطن خلال الفترات السياسية السابقة.
مصطفى بكري: الشعب المصري أثبت وعيه في مواجهة حكم الإخوان
واستشهد بكري بمواقف المصريين خلال فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، مشيرًا إلى أن الهتافات المناهضة لحكم المرشد ظهرت مبكرًا بعد وصوله إلى السلطة، معتبرًا ذلك دليلًا على وعي قطاعات من الشعب المصري بخطورة ما كان يجري في تلك المرحلة.
واختتم بالتأكيد على أهمية تكاتف المصريين للحفاظ على ما تحقق من مشروعات بناء واستقرار، ومواجهة محاولات إثارة الانقسام والفوضى.
تتمحور تصريحات مصطفى بكري حول ثلاث رسائل رئيسية: التمسك بثوابت الأمن القومي، ورفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، ورفع مستوى الوعي المجتمعي تجاه الشائعات ومحاولات زعزعة الاستقرار، وتأتي هذه الرسائل في إطار خطاب سياسي يربط بين حماية مؤسسات الدولة والحفاظ على الاستقرار الداخلي.