شارك الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، في فعاليات المؤتمر والمعرض السنوي التاسع والأربعين لجمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق (ICA)، والمنعقد خلال الفترة من 5 إلى 7 نوفمبر 2026، تحت عنوان: «Where Treasury, Markets, and AI Shape the Future»، وذلك بحضور السيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والسيد أحمد كجوك، وزير المالية، ونخبة من القيادات المصرفية والمالية والخبراء والمتخصصين وممثلي المؤسسات الاقتصادية العربية والأجنبية.
ويُعقد المؤتمر تحت رعاية البنك المركزي المصري، حيث ألقى محافظ البنك المركزي الكلمة الافتتاحية صباح اليوم، 6 نوفمبر، في إطار استضافة مصر لهذا الحدث المالي والاقتصادي البارز.
وتنظم جمعية المتعاملين العرب في الخزانة والأسواق مؤتمرها سنويًا بالتناوب بين الدول العربية، إذ استضافت دولة الإمارات العربية المتحدة نسخة عام 2025، والمملكة الأردنية الهاشمية نسخة عام 2024. ومن المتوقع أن تشهد النسخة الحالية مشاركة نحو 400 ممثل عن بنوك عربية وأجنبية، إلى جانب عدد من الخبراء والمتخصصين في مجالات المال والأعمال والاقتصاد، لمناقشة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، ومستقبل أدوات الخزانة، وتأثير التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي على القطاعين المصرفي والمالي.
وتأتي مشاركة وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار حرص الوزارة على تعزيز التواصل مع المؤسسات الاقتصادية والمالية، ومتابعة تطورات الأسواق الإقليمية والدولية، في ضوء الترابط بين السياسات الاقتصادية والمالية وحركة التجارة وتدفقات التمويل، وانعكاساتها على تكاليف الاستيراد وتوافر السلع الأساسية.
وأكد الدكتور شريف فاروق أن كفاءة منظومة التجارة الداخلية وتأمين احتياجات المواطنين ترتبطان باستقرار الأسواق وانتظام سلاسل الإمداد، كما تتأثران بالتطورات الاقتصادية والمالية العالمية، وحركة التجارة الدولية، وأسعار الصرف، وتكاليف التمويل والشحن والاستيراد.
وأضاف أن التنسيق بين الجهات المعنية بالسياسات الاقتصادية والمؤسسات المالية والمصرفية يسهم في تعزيز مرونة الاقتصاد الوطني، ورفع قدرته على التعامل مع المتغيرات والتحديات الخارجية، بما يدعم استقرار الأسواق واستمرارية توفير السلع الأساسية للمواطنين.
وأشار إلى أن الموضوعات المطروحة على أجندة المؤتمر، وفي مقدمتها مستقبل الأسواق المالية وتطور أدوات الخزانة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي، تمثل فرصة لتبادل الرؤى والخبرات بشأن تطوير بيئة الأعمال، ورفع كفاءة الأسواق، وتعزيز قدرة المؤسسات على مواكبة التحولات التكنولوجية والاقتصادية.
وتواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية جهودها لتطوير منظومة التجارة الداخلية، ورفع كفاءة تداول السلع وتوزيعها، وتعزيز التعاون مع مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم توافر السلع الأساسية واستقرار الأسواق وتحقيق الأمن الغذائي.