قضت الدائرة الأولى بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة مندوب مبيعات يعمل بالشركة المصرية للاتصالات، بالسجن لمدة 10 سنوات غيابياً؛ وذلك إثر إدانته بارتكاب جريمة التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة، واستغلال طبيعة عمله في اصطناع وتزوير عقود اشتراك خطوط الهواتف المحمولة ونسبتها زوراً للمواطنين دون علمهم لاستخراج خطوط تليفونات بأسمائهم.
وصدر الحكم القضائي برئاسة المستشار محمد فتحي صادق، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين عماد بودي، وعمرو سباق، وطاهر أبو، وبأمانة سر صلاح حماد.
وتعود وقائع القضية التي حملت رقم 11453 جنح أول أسيوط، والمقيدة برقم 3650 لسنة 2026 كلي جنوب أسيوط، إلى ما كشفه أمر الإحالة الصادر من النيابة العامة، والذي وجه للمتهم «أحمد. ع»، مندوب مبيعات بالشركة المصرية للاتصالات، تهمة التزوير في محررات إحدى شركات المساهمة، والمتمثلة في عقود تقديم خدمات واشتراكات التليفون المحمول التابعة للشركة.
وأظهرت التحقيقات القضائية، مدعومة بتحريات مباحث التليفونات برئاسة العميد محمد سيد، تفاصيل التلاعب الذي ارتكبه المتهم في العقود؛ حيث تبين أنه تولى تدوين وتحرير بيانات عقد الاشتراك صُلباً بخط يده، ثم وقّع عليه بصفته الوظيفية كمندوب للمبيعات، قبل أن يقدم على تزوير توقيع المجني عليه «أحمد عبد الرحمن حسين عبد الرحيم» ووضعه في الخانة المخصصة لتوقيع العميل، محرراً كافة البيانات والتوقيعات بيده على خلاف الحقيقة ودون علم المجني عليه.
كما كشفت التحريات الأمنية أن المتهم اشترك مع شخص آخر مجهول في ارتكاب واقعة تزوير أخرى شملت محررين تابعين للشركة المصرية للاتصالات، وهما عقدا تقديم اشتراك خدمات التليفون المحمول، حيث دون المتهم بيانات العقدين بالكامل بالتزوير ونسبهما للمجني عليه ذاته.
وأكدت التحريات أن المتهم استعمل تلك المحررات والعقود المزورة فيما زُورت من أجله؛ إذ قدمها إلى الشركة المصرية للاتصالات للاحتجاج بصحتها، وتمكن بموجبها من استخراج وتفعيل خطوط هواتف محمولة تابعة للشركة بطرق غير قانونية، وبعرض الأوراق والتحريات على النيابة العامة، قررت إحالة القضية إلى محكمة جنايات أسيوط، التي أصدرت حكمها المتقدم بمعاقبة المتهم بالسجن لمدة 10 سنوات.