عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا مساء أمس، لمتابعة آليات تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، خلال منتدى مصر 2026، واستعراض التوصيات والمخرجات المتعلقة بملف «استثمار منتج وصناعة تنافسية وفرص عمل مستدامة».
حضور وزراء ومسؤولي الجهات المعنية
وشارك في الاجتماع الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، و حسن رداد، وزير العمل، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، واللواء محمد أبو بكر، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، ومصطفى حسن، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعدد من المسؤولين المعنيين.
مدبولي: بدء تنفيذ مخرجات منتدى مصر 2026
وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة بدأت فور انتهاء فعاليات منتدى مصر 2026 تنفيذ مخرجاته وتوصياته في مختلف الملفات وقطاعات الدولة، وفقًا لتكليفات رئيس الجمهورية، موضحًا أن الاجتماع يستعرض آليات تنفيذ التوصيات المرتبطة بالاستثمار والصناعة التنافسية وتوفير فرص العمل المستدامة.
منصة للكيانات الاقتصادية وإعادة هندسة إجراءات التراخيص
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية تكليفات الوزارة، موضحًا أن هناك بروتوكول تعاون ثلاثيًا بين وزارات الاستثمار والاتصالات والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، يتضمن عددًا من البرامج التنفيذية، من بينها مشروع إعادة هندسة إجراءات التراخيص، الذي بدأ في يناير 2026، ومن المقرر الانتهاء منه في فبراير 2027.
كما يتضمن البروتوكول مشروع إنشاء منصة الكيانات الاقتصادية، الذي بدأ العمل به في يوليو 2026، ومن المخطط الانتهاء منه في ديسمبر 2027، إلى جانب مشروع توفير بيئة الاستضافة، الذي بدأ في أغسطس 2026، ومن المقرر الانتهاء منه في يوليو 2031، ومشروع الاستشاري العام لإدارة المشروعات، الذي بدأ في أغسطس الماضي، ومن المخطط الانتهاء منه في فبراير 2028.
تحديث برنامج رد أعباء الصادرات
وتناول وزير الاستثمار المخطط الزمني لتحديث برنامج رد أعباء الصادرات، وزيادة المساندة التصديرية للقطاعات الواعدة، إلى جانب تعزيز المساندة المخصصة للشحن إلى الأسواق المستهدفة، مشيرًا إلى أنه سيتم عرض البرنامج الجديد على مجلس الوزراء تمهيدًا لإعلانه بعد اعتماده.
مجلس تصديري للأنشطة الخدمية يستهدف فرص عمل مرتفعة الدخل
وفيما يتعلق بإنشاء مجلس تصديري للأنشطة الخدمية، وتقديم مساندة وتيسيرات وحوافز مالية لأنشطة ريادة الأعمال، بما يوفر مليون فرصة عمل ذات دخول مرتفعة، أوضح وزير الاستثمار أنه تم إعداد دراسة في هذا الشأن، ويجري الإعداد لاجتماع مع الجهات المعنية والمرشحين لعضوية المجلس من الأعضاء ورجال الأعمال، تمهيدًا لإصدار قرار إنشائه.
حوافز صناعية تستهدف نحو 6 آلاف مصنع
ومن جانبه، استعرض وزير الصناعة خطة تنفيذ توصيات منتدى مصر 2026، وفي مقدمتها إطلاق حزمة حوافز للقطاع الصناعي ضمن برنامج تعميق التصنيع المحلي، من خلال إدراج الصناعات المستهدفة والصناعات المغذية ضمن الصناعات المستفيدة من الحوافز المنصوص عليها في قانون الاستثمار.
وأوضح أن الإجراءات تستهدف توفير الحزمة لنحو 6 آلاف مصنع، بما يسهم في تحفيز الاستثمار الصناعي وزيادة الطاقة الإنتاجية وتعميق المكون المحلي، ومن المخطط تنفيذها خلال الربع الأول من عام 2027.
تمويل 500 مشروع لشباب المصنعين حتى 2030
وتضمنت التوصيات إطلاق مبادرة لتمويل شباب المصنعين بالتعاون مع صندوق «تحيا مصر»، بهدف التوسع في إنشاء المصانع وزيادة قاعدة المشروعات الصناعية وتوفير فرص عمل مباشرة.
وأشار وزير الصناعة إلى أنه يجري حصر ودراسة المشروعات المقدمة من خلال مركز تحديث الصناعة، وتحديد احتياجاتها التمويلية والفنية، تمهيدًا لعرضها على صندوق تحيا مصر لتحديد أوجه الدعم المناسبة لكل مشروع، وفق جدول زمني يمتد من عام 2027 حتى 2030، مع استهداف 500 مشروع.
شهادة «قيمة» لتعميق التصنيع المحلي
كما استعرض الوزير البرنامج التنفيذي لتعميق التصنيع المحلي في الصناعات ذات الأولوية، من خلال تحديد مناطق ومجمعات صناعية وصناعات مستهدفة، وتقديم حوافز للمستثمرين تشمل التيسيرات الضريبية والجمركية وتسهيلات سداد تكلفة الأراضي الصناعية وإجراءات التراخيص، على أن يرتبط الحصول على الحوافز بزيادة نسبة المكون المحلي في المنتجات الصناعية.
وأوضح أن البرنامج يعتمد على إصدار شهادة «قيمة – QIMA» لقياس الإسهام الاقتصادي للمنشآت الصناعية، خلال الفترة من 2027 إلى 2030، مستهدفًا وصول عدد المنشآت الحاصلة على الشهادة إلى 6500 منشأة، وزيادة نسبة وقيمة المشتريات من المنتجات الصناعية المصرية في التعاقدات الحكومية إلى 50%، ورفع القيمة المضافة الصناعية المحلية للمنشآت المستفيدة بنسبة 30%، وزيادة الاعتماد على الموردين المحليين وتعميق سلاسل الإمداد الصناعية المصرية بنسبة 20%.
منظومة جديدة لدعم المصانع المتعثرة وإعادة تشغيلها
وفيما يتعلق بدعم المصانع المتعثرة، أوضح وزير الصناعة أنه سيتم إنشاء منصة لدعم المصنعين، تستقبل طلبات المصانع المتوقفة أو المتعثرة، وتتيح تسجيل الحالات ودراسة أسباب التعثر وتحديد المسار المناسب للتعامل معها، سواء من خلال الشراكة أو التمويل أو تقديم الدعم الفني.
وتستهدف المنظومة دراسة أوضاع المصانع المتعثرة وتحديد فرص إنقاذها وإعادة تشغيلها، من خلال التدخل المباشر أو توفير الدعم الفني أو إتاحة التمويل عبر صناديق استثمار متخصصة، أو إقامة شراكات تحول المصانع المتعثرة إلى فرص استثمارية قابلة للتشغيل والتوسع.
ومن المقرر تنفيذ المنظومة خلال الفترة من 2027 إلى 2028، مع استهداف إعادة إحياء 60% من المصانع التي تواجه تعثرًا ماليًا أو فنيًا.
«القرية المنتجة» تستهدف إنشاء 1000 مشروع حتى 2030
واستعرض وزير الصناعة توصية الإسراع في تنفيذ مبادرة «القرية المنتجة»، التي تستهدف إنشاء 1000 مشروع صناعي وإنتاجي بالقرى المصرية حتى عام 2030، وفقًا للميزة النسبية والإمكانات المتاحة بكل قرية، بما يسهم في الاستفادة من الأصول غير المستغلة وتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص العمل لأبناء القرى.
وأوضح أن المبادرة تعتمد على طرح فرص استثمارية متكاملة بنظام حق الانتفاع، تشمل الأراضي والمباني غير المستغلة، مع تحديد الأنشطة المستهدفة وفقًا للميزة النسبية لكل قرية والدراسات الفنية المبدئية، لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية غير ملوثة للبيئة.
14 جولة طرح ربع سنوية حتى 2030
وتتضمن خطة التنفيذ تنظيم 14 جولة طرح ربع سنوية متتالية حتى عام 2030، بواقع يتراوح بين 100 و150 فرصة استثمارية في كل جولة، مع إتاحة تقديم الطلبات وإجراءات التخصيص إلكترونيًا عبر منصة مصر الصناعية الرقمية.
كما تشمل الخطة تدريب وتأهيل العمالة من أبناء القرى بالتوازي مع إنشاء المشروعات الصناعية، على أن يبدأ الطرح الأول خلال نوفمبر 2026، وتتوالى جولات الطرح حتى الوصول إلى المستهدف البالغ 1000 مشروع صناعي وإنتاجي.
التدريب والتشغيل وتمكين المرأة ضمن خطة وزارة العمل
ومن جانبه، استعرض وزير العمل التوصيات المرتبطة بملف التدريب وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص لتوفير فرص عمل، مع العمل على تمكين المرأة وزيادة فرص التدريب.
وأوضح أن الوزارة تنفذ برامج تدريبية متخصصة في القطاعات المستهدفة، من بينها الطاقة الشمسية والطاقة المتجددة، إلى جانب توضيح الخدمات المختلفة المقدمة للمصريين العاملين بالخارج.
توسع الشركات والتدريب بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس
وفي السياق نفسه، أوضح رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن الهيئة تعمل على التوسع في مراكز التدريب بالتنسيق مع الوزارات المعنية، وزيادة أعداد الشركات العاملة بالمنطقة، والاستفادة من المزايا التي توفرها، خاصة للشركات الصغيرة والمتوسطة.
شراكات صناعية جديدة بالهيئة العربية للتصنيع
وأشار رئيس الهيئة العربية للتصنيع إلى وجود شراكات مع عدد من الشركات الأجنبية في مشروعات صناعية مستهدفة، مستعرضًا ملخصًا لهذه المشروعات، إلى جانب التنسيق مع وزير الصناعة للاستفادة من مصانع الهيئة في الصناعات المغذية لصناعة السيارات.
تطوير استراتيجية المشروعات الصغيرة والمتوسطة
كما استعرض الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر جهود تطوير استراتيجية الجهاز، ورفع كفاءة الخدمات غير المالية، وتقديم خدمات استشارية للشركات الصغيرة والمتوسطة، فضلًا عن العمل على دمج هذه المشروعات مع الصناعات الكبرى لتكون جزءًا من منظومة الصناعات المغذية.