أكد الدكتور طارق، أستاذ العلوم السياسية، أن القمة البريطانية الأوروبية المقرر عقدها في 20 نوفمبر المقبل، تمثل محطة مهمة لمراجعة عدد من السياسات المرتبطة بملف الهجرة وحرية التنقل والعلاقات بين بريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي، في ظل التغيرات التي تشهدها توجهات المجتمع البريطاني تجاه هذه الملفات.
وقال طارق، خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» المذاع على قناة «القاهرة الإخبارية»، إن ملف الهجرة يرتبط بمجموعة من القضايا الأخرى، من بينها حرية انتقال الأفراد والعلاقة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي، مشيرًا إلى وجود تباين في المقترحات المطروحة بشأن تنظيم الهجرة والسماح بدخول المواطنين الأوروبيين إلى بريطانيا.
وأضاف أن الحكومة البريطانية الحالية تتجه إلى مراجعة سياساتها، ليس فقط فيما يتعلق بالهجرة، وإنما أيضًا بشأن حرية التنقل وطبيعة العلاقات مع الدول الأوروبية، موضحًا أن التوجهات السائدة داخل شرائح من المجتمع البريطاني أصبحت تدفع نحو إعادة تقييم نتائج الخروج من الاتحاد الأوروبي «بريكست».
تغيرات في المزاج الشعبي البريطاني تجاه أوروبا
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن مواقف الأجيال المختلفة داخل المجتمع البريطاني، ومن بينها جيل زد، تلعب دورًا في تشكيل النقاش الدائر حول مستقبل العلاقة مع الاتحاد الأوروبي، لافتًا إلى أن هناك اهتمامًا متزايدًا بمناقشة المزايا التي يمكن أن تحققها بريطانيا من خلال إعادة صياغة بعض الاتفاقيات أو تطوير علاقاتها الأوروبية.
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد مراجعة وتقييمًا للسياسات البريطانية تجاه الاتحاد الأوروبي، في ضوء التساؤلات المتعلقة بالمكاسب والخسائر التي ترتبت على الخروج من التكتل الأوروبي.
واختتم طارق تصريحاته بالتأكيد على أن قمة 20 نوفمبر ستكون فرصة مهمة لمناقشة هذه الملفات وإعادة تقييم التوجهات البريطانية، خاصة في ظل ارتباط قضايا الهجرة وحرية التنقل ومستقبل العلاقات الأوروبية بعضها ببعض.