أخبار

تستهدف هيئة تنمية الصعيد تعزيز التصنيع المحلي وفتح أسواق تسويقية جديدة أمام المنتجات المحلية، من خلال توسيع الشراكات التنموية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للموارد المتاحة بمحافظات الصعيد وتوفير فرص عمل مستدامة لأبنائها.

بروتوكولات تعاون لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة

وشارك اللواء مهندس عمرو عبد المنعم مصطفى، رئيس هيئة تنمية الصعيد، في الندوة الاقتصادية «من التسويق إلى التصنيع»، التي نظمتها اللجنة الاقتصادية بالمنطقة الروتارية، بمشاركة عدد من المسؤولين وممثلي المؤسسات الاقتصادية والتنموية، من بينهم الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

وشهدت الفعاليات توقيع عدد من بروتوكولات التعاون مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومجمع عمال مصر، إلى جانب تحديث بروتوكول التعاون مع هيئة تنمية الصعيد، بهدف دعم المشروعات الإنتاجية وتطوير برامج التدريب والتأهيل والتشغيل ورفع كفاءة الإنتاج.

بازار صعيد مصر لدعم المرأة المنتجة والحرفيين

وأكد رئيس الهيئة أن التنمية الاقتصادية لا تقتصر على إنشاء المشروعات والمجمعات الإنتاجية، وإنما تتطلب منظومة متكاملة تبدأ بدراسة احتياجات السوق واستغلال الموارد المتاحة، مرورًا بالإنتاج والتصنيع والتعبئة والتغليف، وصولًا إلى التسويق وفتح أسواق جديدة.

واستعرض تجربة «بازار صعيد مصر» باعتبارها إحدى المبادرات الهادفة إلى دعم المرأة المنتجة والأسر المنتجة والحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة، من خلال إتاحة الفرصة لعرض منتجاتهم والتواصل المباشر مع المستهلكين.

وأشار إلى أهمية التوسع في التسويق الإلكتروني والاستفادة من منصات التجارة الرقمية، وربط المنتجين بالشركات ومنافذ البيع وسلاسل التوزيع، بما يضمن استدامة تسويق المنتجات وتحقيق عوائد اقتصادية.

إطلاق تجريبي لبرنامج «كنوز أيادينا»

وتضمنت الفعاليات الإطلاق التجريبي لبرنامج «كنوز أيادينا» للتسويق الإلكتروني لمنتجات الجمعيات الإنتاجية، بهدف الترويج للمنتجات المحلية والوصول إلى شرائح أوسع من المستهلكين.

كما جرى استعراض خطة اللجنة الاقتصادية للعامين 2026 و2027، ومناقشة المبادرات المقترحة لدعم ريادة الأعمال والتوظيف، وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.

وأكد اللواء عمرو عبد المنعم أن المرحلة المقبلة ستشهد العمل على رفع كفاءة المجمعات الصناعية والحرفية والغذائية، ودعم التصنيع المحلي، وتعظيم الاستفادة من الحاصلات الزراعية والموارد الحرفية، إلى جانب تأهيل الشباب وفقًا لاحتياجات سوق العمل ودعم التمكين الاقتصادي للمرأة.

تمثل الشراكات الجديدة خطوة لدعم الاقتصاد الإنتاجي بمحافظات الصعيد، لكن نجاحها يرتبط بقدرتها على الانتقال من توقيع البروتوكولات وإطلاق المبادرات إلى تنفيذ مشروعات فعلية، تضمن تسويق المنتجات بصورة مستدامة وتحويل الموارد المحلية إلى فرص عمل ودخل حقيقي للمواطنين.