كشفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي عن نتائج حملات التفتيش والرقابة التي نفذتها الهيئة العامة للخدمات البيطرية على أسواق وأماكن عرض وبيع اللحوم ومنتجاتها بمختلف محافظات الجمهورية خلال شهر أكتوبر 2026، والتي أسفرت عن ضبط نحو 165 طنًا من المنتجات المخالفة للاشتراطات الصحية والبيطرية، وتحرير 906 محاضر للمخالفين.
وتأتي هذه الحملات تنفيذًا لتوجيهات علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، وإشراف المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة، ومتابعة الدكتور محمد سعد، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية والتنسيق مع الجهات المعنية، للحفاظ على صحة المواطنين وضمان وصول منتجات غذائية آمنة للمستهلك.
164.9 طنًا إجمالي المضبوطات خلال أكتوبر
وأوضح التقرير الصادر عن الإدارة العامة للتفتيش على اللحوم ومنتجاتها بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي المضبوطات بلغ 164 طنًا و957 كجم، وتنوعت بين اللحوم البلدية والبتلو والكبدة واللحوم المصنعة والمجمدة والدواجن والأسماك، فضلًا عن الدهون والمخلفات.
وأشار التقرير إلى أن المضبوطات تضمنت نحو 76 ألفًا و259 كجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و20 ألفًا و554 كجم من المنتجات الصالحة التي ضُبطت لمخالفتها الاشتراطات الصحية والبيطرية، بالإضافة إلى 68 ألفًا و143 كجم من المنتجات التي جرى التحفظ عليها تحت الفحص لحين استكمال الإجراءات اللازمة بشأنها.
تحرير 906 محاضر واتخاذ الإجراءات القانونية
وأضاف التقرير أن الحملات أسفرت عن تحرير 906 محاضر بالمحافظات، بواقع 271 محضرًا للمنتجات غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، و562 محضرًا للمنتجات الصالحة التي ضُبطت لمخالفتها الاشتراطات، و73 محضرًا لكميات تحت الفحص.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، والتحفظ على المضبوطات، والعرض على الجهات المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.
«الخدمات البيطرية»: استمرار الحملات الرقابية بالمحافظات
وأكدت الهيئة العامة للخدمات البيطرية استمرار الحملات الرقابية المكثفة على مستوى الجمهورية، وعدم التهاون مع أي مخالفات تمس سلامة الغذاء أو الصحة العامة، مشددة على أهمية الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية داخل المجازر ومحال تداول وبيع اللحوم ومنتجاتها.
وناشدت وزارة الزراعة المواطنين ضرورة شراء اللحوم ومنتجاتها من المنافذ المعتمدة والمحلات الموثوقة، والتأكد من سلامة الأختام والمظهر العام للمنتجات، والإبلاغ عن أي مخالفات قد تهدد الصحة العامة، دعمًا لجهود الدولة في إحكام الرقابة على تداول الغذاء وحماية المستهلك.
