اقتصاد

عادت مصر مجددًا إلى الأسواق الدولية، رغم التحديات الاقتصادية المرتبطة بالتوترات الجيوسياسية وما تفرضه من تزايد حالة عدم اليقين وارتفاع درجة المخاطر، حيث نجحت وزارة المالية في إعادة فتح إصدارات قائمة بقيمة إجمالية تبلغ 500 مليون دولار، بمتوسط أجل يصل إلى 5 سنوات.

وتضمنت الإصدارات إعادة فتح سندات بقيمة 150 مليون دولار لأجل 3 سنوات، تستحق في عام 2030، إلى جانب إصدارات بقيمة 350 مليون دولار لأجل 6 سنوات، تستحق في عام 2033.

وأكدت وزارة المالية أن إعادة فتح هذه الإصدارات تعكس قدرة الدولة على التواصل مع المستثمرين وتحقيق مستهدفاتها المالية، من خلال تنويع أدوات التمويل والأسواق، وتوسيع قاعدة المستثمرين، وإطالة عمر الدين.

خفض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة من مليار إلى ملياري دولار سنويًا

وأكدت وزارة المالية التزامها بمواصلة خفض حجم وقيمة الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو مليار إلى ملياري دولار سنويًا، استكمالًا لما تحقق خلال السنوات السابقة، موضحة أن الدين الخارجي لأجهزة الموازنة انخفض خلال العام المالي الماضي بنحو 2.4 مليار دولار.

وأشارت الوزارة إلى أن المستهدف يتمثل في سداد الدولة سنويًا مبالغ تتجاوز قيمة اقتراضها الخارجي، بما يدعم مسار خفض المديونية وتعزيز قدرة الاقتصاد على التعامل مع الالتزامات الخارجية.

استمرار الإصلاح الاقتصادي وتنويع مصادر التمويل

وأضافت وزارة المالية أنها تستهدف مواصلة وتيرة الإصلاح الاقتصادي والمالي، مؤكدة أن نجاح الطروحات الحكومية والخاصة مؤخرًا يعكس تحسن ثقة المستثمرين في الاقتصاد المصري.

ولفتت إلى نجاحها في توفير الاحتياجات التمويلية لأجهزة الموازنة من خلال تنويع مصادر التمويل، عبر تنفيذ صكوك سيادية دولية في أكتوبر 2025، وسندات اجتماعية في مايو 2026، وسندات ساموراي مستدامة في يونيو 2026، تُخصص حصيلتها لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.