اقتصاد

وافق مجلس إدارة البنك المركزي المصري على إصدار القواعد المنظمة لاستعانة البنوك بالوكلاء المصرفيين لتقديم بعض الخدمات المصرفية نيابة عنها، ومن بينها التعرف على هوية العملاء، وذلك في إطار جهود البنك لتعزيز الشمول المالي ودمج جميع فئات المجتمع في النظام المالي الرسمي.

وتستهدف القواعد توسيع نطاق انتشار الخدمات المصرفية، خاصة في المناطق النائية والمناطق التي لا تتوافر بها فروع للبنوك، بما يسهم في تيسير وصول المواطنين إلى الخدمات المالية.

تيسير فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء

وتأتي هذه الخطوة انطلاقًا من استراتيجية البنك المركزي للشمول المالي، التي يمثل نشر الخدمات المصرفية أحد ركائزها، حيث من المتوقع أن تسهم القواعد الجديدة في تيسير إجراءات فتح الحسابات وتحديث بيانات العملاء لدى البنوك، فضلًا عن تقديم الطلبات الخاصة بالحصول على بعض الخدمات المصرفية من خلال فروع الوكلاء المصرفيين.

وأكد البنك المركزي أهمية حماية حقوق عملاء البنوك والحفاظ على سرية بياناتهم، بما يضمن تقديم الخدمات المصرفية وفق الضوابط المعتمدة.

إطار رقابي لتنظيم نشاط الوكالة المصرفية

وأرست القواعد الجديدة الإطار التنظيمي والرقابي لنشاط الوكالة المصرفية، متضمنة الحد الأدنى من المعايير والضوابط التي يتعين على البنوك الالتزام بها عند تقديم خدماتها من خلال الوكلاء المصرفيين المتعاقد معهم.

كما حددت متطلبات الحصول على موافقة البنك المركزي لمزاولة هذا النشاط، والضوابط المتعلقة بالوكلاء المصرفيين الذين سيتم اعتمادهم.

الشمول المالي يسجل 79% خلال يونيو 2026

وتأتي هذه القواعد استكمالًا للجهود والمبادرات والتعليمات التي أصدرها البنك المركزي المصري لدعم الشمول المالي، والتي أسهمت في وصول معدلاته إلى مستويات غير مسبوقة.

وبحسب البيانات المعلنة، بلغت نسبة الشمول المالي في مصر 79% خلال يونيو 2026، محققة معدل نمو قدره 229% مقارنة بعام 2016.