طالب الإعلامي عمرو أديب الحكومة بتقديم تصور واضح للمواطنين بشأن إجراءات ترشيد الإنفاق والتقشف، مؤكدًا ضرورة إعادة توجيه الأموال إلى القطاعات الأكثر احتياجًا، وفي مقدمتها الصحة والدواء والتعليم، مع ضمان توفير السلع الأساسية وحماية غير القادرين من ارتفاع الأسعار.
عمرو أديب: الأولوية للصحة والتعليم والدواء
وقال أديب، خلال برنامجه «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، إن الميزانية الحكيمة تقوم على إعادة توزيع الموارد وفقًا للأولويات، مشيرًا إلى أن هناك نفقات يمكن الاستغناء عنها لصالح قطاعات تمس احتياجات المواطنين بشكل مباشر.
وأضاف: «فيه حاجات مش لازم تتعمل، ولو هتحط الفلوس في الصحة والدواء والتعليم أنا خدامك»، مؤكدًا أن الأولوية يجب أن تكون لتوفير الغذاء والشراب والتعليم والعلاج للمواطنين.
دعوة للتجار لمساندة جهود التقشف
ووجّه الإعلامي رسالة إلى التجار، قائلًا إنهم حققوا أرباحًا كبيرة خلال الفترة الماضية، معتبرًا أن بعضهم استفاد من موجات رفع الأسعار وحقق مكاسب وصفها بأنها غير طبيعية.
وشدد على ضرورة تكاتف الجميع لمواجهة الظروف الاقتصادية، مؤكدًا أن أي خلل اقتصادي ستكون له تداعيات على الجميع، وأن مساندة جهود التقشف تتطلب مشاركة مختلف الأطراف.
عمرو أديب: يجب أن يشعر المواطن بتقشف الحكومة
وأكد أديب أهمية أن تقدم الحكومة كشفًا واضحًا بالإجراءات التي ستتخذها لترشيد الإنفاق، وأن تشرح للمواطنين أوجه التقشف وأهدافه، مشيرًا إلى أن شعور المواطنين بالتزام الحكومة بالإجراءات نفسها سيعزز مساندتهم لها.
ولفت إلى ضرورة مراجعة بعض أوجه الإنفاق والمظاهر المرتبطة بالمسؤولين، مستشهدًا باستمرار استخدام بعض الوزراء السابقين للسيارات والسائقين بعد مغادرة مناصبهم، ومقارنًا ذلك بما يحدث في بعض الدول الأوروبية من استخدام المسؤولين وسائل النقل العامة.
مقترح بزيادة الضرائب على القادرين
وفي سياق حديثه عن توزيع الأعباء، أبدى أديب عدم ممانعته فرض ضريبة إضافية على القادرين، بهدف مساندة الفئات الأقل دخلًا، مؤكدًا أهمية وصول السلع والاحتياجات الضرورية إلى المواطنين.
وأشار إلى أن توفير رغيف الخبز والتسهيلات المرتبطة بالمواد الغذائية يجب أن يظل ضمن أولويات الدولة، في ظل الزيادات المتكررة التي تشهدها أسعار السلع الغذائية.
واختتم أديب حديثه بالتأكيد على أن نجاح إجراءات التقشف يتطلب وضوحًا في القرارات وعدالة في توزيع الأعباء، بحيث يشعر المواطن بأن موارد الدولة تُوجَّه إلى احتياجاته الأساسية، وأن الجميع يشارك في تحمل المسؤولية.