كشف الإعلامي أحمد موسى تفاصيل المنظومة الإلكترونية الجديدة لمراقبة توزيع الوقود، التي بدأت وزارة البترول والثروة المعدنية تطبيقها اعتبارًا من الأول من نوفمبر، بهدف إحكام الرقابة على تداول المنتجات البترولية ومتابعة مسارها حتى وصولها إلى المستهلك النهائي، مؤكدًا أن المنظومة لا تتضمن أي قرارات جديدة بشأن أسعار البنزين والسولار أو تحديد كميات التموين.
وأوضح موسى، خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» عبر قناة «صدى البلد»، أن المنظومة تأتي في إطار توجه الدولة نحو التحول الرقمي وتعزيز الحوكمة، بما يسهم في إحكام السيطرة على عمليات توزيع الوقود، ومنع تسرب المنتجات البترولية، والحد من التهريب والممارسات غير المشروعة.
كيف تعمل منظومة مراقبة توزيع الوقود؟
وتنفذ وزارة البترول والثروة المعدنية المنظومة بالتنسيق مع وزارتي الداخلية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، من خلال آلية إلكترونية تتيح تتبع حركة توزيع المنتجات البترولية ومراقبة مسارها عبر مراحل التداول المختلفة، بداية من خروجها للتوزيع وحتى وصولها إلى المستهلك النهائي.
وتعتمد المنظومة على قراءة وتجميع بيانات تموين السيارات بالوقود من خلال الملصق الإلكتروني الصادر عن وحدات المرور التابعة لوزارة الداخلية، بما يتيح تسجيل عمليات التموين ومتابعتها بصورة أكثر دقة، ويساعد الجهات المعنية على إحكام الرقابة على سلسلة إمداد الوقود.
لا زيادة في أسعار البنزين والسولار أو تحديد كميات التموين
وشدد أحمد موسى على أن تطبيق المنظومة الإلكترونية لا يعني فرض تسعيرة جديدة للبنزين أو السولار، كما لا يتضمن تحديد كميات معينة للتزود بالوقود، مؤكدًا أن الهدف الأساسي يتمثل في تنظيم عمليات التوزيع ومراقبة حركة المنتجات البترولية، وليس فرض قيود جديدة على المواطنين.
وتستهدف المنظومة تعزيز الرقابة على سوق الوقود، والحد من عمليات التهريب والتلاعب في التوزيع، من خلال الاعتماد على البيانات الإلكترونية في متابعة حركة المنتجات البترولية، بما يدعم جهود الدولة في ضبط منظومة تداول الوقود.