ناقشت لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة الدكتورة راندا مصطفى، طلب إحاطة بشأن رفض استفادة بعض الحالات التي تدهورت أوضاعها المالية من برنامج الدعم النقدي «تكافل وكرامة»، وسط مطالب بوضع آليات أكثر مرونة لتحديث بيانات المتقدمين وتسريع البت في التظلمات.
واستعرضت النائبة كريستينا عادل، مقدمة طلب الإحاطة، شكاوى مواطنين تتعلق بالاعتماد على بيانات قديمة عند فحص طلبات الاستحقاق، بما لا يعكس أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية الحالية، مطالبة بإعادة تقييم الحالات وفقًا للظروف المعيشية الراهنة.
وأوضحت أن بعض الأسر تتعرض لتغيرات طارئة تؤثر على قدرتها المالية، مثل فقدان الوظيفة أو الإصابة بأمراض مزمنة أو الإعاقة، فضلًا عن تعثر المشروعات الصغيرة وتراكم الديون، وهو ما يستدعي تحديث بياناتها بدلًا من الاستناد إلى معلومات سابقة.
وضربت النائبة مثالًا بحالة رُفض طلبها بسبب امتلاك صاحبها سيارة، رغم أنه باعها عام 2017 بعد تعرضه لضائقة مالية وفقدانه عمله سائقًا عليها، معتبرة أن استمرار الاعتماد على بيانات غير محدثة قد يحرم مستحقين من الدعم.
وأشارت إلى شكاوى من صعوبات تواجه المواطنين في تحديث بياناتهم وإثبات تغير ظروفهم داخل بعض مكاتب الشؤون الاجتماعية بمحافظة أسيوط، ومن بينها مكاتب خلفة بديروط، والسراجنة بالقوصية، وصنبو.
من جانبها، طالبت الدكتورة راندا مصطفى النائبة بتقديم بيان يتضمن المديريات والمكاتب التي وردت بشأنها شكاوى من تعنت في التعامل مع المواطنين، مؤكدة أن اللجنة ستتحرك بالتنسيق مع الوزارة لبحث هذه المشكلات، بهدف عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.
كما أثارت النائبة كريستينا عادل تأخر الرد على التظلمات المقدمة عقب رفض طلبات الاستفادة من البرنامج، مطالبة بتسريع إجراءات فحص الشكاوى والبت فيها، بما يضمن مراجعة الحالات التي تغيرت ظروفها الاقتصادية والاجتماعية.