أكد الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أهمية الإعلان المشترك الصادر عن مصر والسودان، مشيرًا إلى أن اجتماع وزيري الخارجية والري بالبلدين يعكس حرص القاهرة والخرطوم على تعزيز التنسيق المشترك بشأن القضايا الثنائية والإقليمية.
الأمن المائي يتصدر المباحثات المصرية السودانية
وقال فهمي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، المذاع عبر فضائية «الحياة»، إن قضية الأمن المائي تأتي على رأس الملفات المطروحة للنقاش بين البلدين، إلى جانب التأكيد على وحدة السودان وسلامة أراضيه، وتوحيد المواقف المصرية والسودانية تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وأضاف أن الجانبين أكدا أهمية الاتفاق الخاص بالهيئة الفنية الدائمة المشتركة لمياه النيل، باعتبارها إحدى آليات التنسيق والتعاون بين مصر والسودان، بما يسهم في الحفاظ على حقوقهما المائية وعدم المساس بحقوق أي منهما في مياه النيل.
السد الإثيوبي وتحديات الحقوق المائية
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن السد الإثيوبي يمثل تحديًا للمصالح المائية لكل من مصر والسودان، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذتها إثيوبيا، وما قد يترتب عليها من أضرار بمصالح دولتي المصب.
وأكد فهمي أن استمرار غياب آلية قانونية ملزمة للتوصل إلى حلول للأزمة يمثل أحد أبرز التحديات أمام تسوية الخلافات المتعلقة بالسد الإثيوبي، مشددًا على أهمية استمرار التنسيق المصري السوداني للحفاظ على الحقوق المائية المشتركة.
يعكس الإعلان المشترك بين مصر والسودان أهمية التنسيق الثنائي في ملف مياه النيل، خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن السد الإثيوبي، لتظل آليات التعاون المشترك والتحرك القانوني والدبلوماسي من أبرز الملفات المرتبطة بحماية المصالح المائية للبلدين.