أخبار

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم الاثنين، اجتماع اللجنة المركزية لإدارة الأزمات، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة تطورات الأوضاع الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، وتقييم تداعياتها المحتملة على الأسواق المحلية والعالمية والاقتصاد المصري.

وشارك في الاجتماع محافظ البنك المركزي المصري، ووزراء الكهرباء والمالية والتموين والزراعة والبترول والتخطيط والصناعة والدولة للإعلام، إلى جانب عدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.

 تصاعد الأزمة على الاقتصاد الوطني

وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تتابع التطورات الإقليمية وتستعد للتعامل مع مختلف السيناريوهات المحتملة، بما يسهم في الحد من تداعيات تصاعد الأزمة على الاقتصاد الوطني وتلبية احتياجات المواطنين.

وأوضح مدبولي أن الاستعدادات الحكومية تتضمن زيادة المخزون من السلع والمنتجات المختلفة، لضمان تأمين احتياجات المواطنين، إلى جانب تطبيق إجراءات لترشيد الإنفاق الحكومي والاستهلاك من الوقود والطاقة، بما يضمن استدامة توفير متطلبات القطاعات الحيوية.

وفي هذا السياق، استعرض وزيرا المالية والتخطيط مقترح خطة متكاملة لترشيد الإنفاق الحكومي وتعظيم كفاءة استخدام الموارد العامة، في ضوء التطورات المتسارعة والتحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

تلبية الاحتياجات الاستهلاكية

وشدد الوزيران على أن الخطة تستهدف الحفاظ على استمرار الأنشطة الاقتصادية والإنتاجية، وضمان إتاحة الاعتمادات المالية اللازمة لتوفير السلع الأساسية والمواد البترولية، بما يدعم تلبية الاحتياجات الاستهلاكية والإنتاجية.

من جانبه، استعرض وزير التموين والتجارة الداخلية جهود تعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع، إلى جانب الموقف التنفيذي لمبادرة خفض أسعار السلع الأساسية، التي تضم حاليًا 30 سلعة بتخفيضات تتراوح بين 15% و25% مقارنة بأسعار الأسواق الخارجية، من خلال شبكة واسعة من المنافذ على مستوى الجمهورية.

وأكد وزير التموين أن الاحتياطي الاستراتيجي من مختلف السلع يكفي في المتوسط لمدة 6 أشهر، فيما تجاوز احتياطي بعض السلع هذه المدة، مشيرًا إلى وجود تعاقدات جديدة تستهدف زيادة حجم المخزون وتأمين احتياجات السوق المحلية.