أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن بدء تداول أسهم بنك القاهرة بالبورصة المصرية يمثل خطوة مهمة في مسار تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية وتطبيق وثيقة سياسة ملكية الدولة، بما يستهدف تعزيز كفاءة إدارة الأصول، وتوسيع قاعدة الملكية، وجذب المزيد من الاستثمارات، وتعميق سوق رأس المال المصري.
جاء ذلك خلال مشاركته في احتفالية قرع جرس البورصة المصرية بمناسبة بدء تداول أسهم بنك القاهرة، اليوم، بالمقر التاريخي للبورصة، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وعدد من كبار المسؤولين وقيادات القطاع المصرفي وسوق المال.
تنسيق مؤسسي لاستكمال إجراءات الطرح
وأوضح عزام أن رحلة قيد بنك القاهرة بالبورصة عكست مستويات متميزة من التنسيق والتكامل المؤسسي بين الجهات المعنية، وفي مقدمتها الهيئة العامة للرقابة المالية، ووحدة الشركات المملوكة للدولة، والبورصة المصرية، وشركة مصر للمقاصة والإيداع والقيد المركزي، إلى جانب بنوك الاستثمار والمستشار القانوني، لاستيفاء متطلبات القيد والإفصاح ومراجعة القيمة العادلة للسهم واستكمال الإجراءات التنظيمية.
وأشار إلى أن إدراج البنك يمثل إضافة مهمة لسوق المال المصري، بالنظر إلى تاريخه ومكانته في الجهاز المصرفي، وما يتمتع به من مؤشرات مالية قوية؛ إذ بلغت أصوله بنهاية عام 2025 نحو 533 مليار جنيه، ومحفظة القروض 258 مليار جنيه، وودائع العملاء 401 مليار جنيه، فيما سجل صافي أرباحه 16.1 مليار جنيه، بمعدل نمو 30% مقارنة بالعام السابق، وبلغ معدل كفاية رأس المال 22.06%.
36.4 مليار جنيه قيمة الأسهم المطروحة
وأكد رئيس الهيئة أن الطرح يكتسب أهمية استثنائية بالنظر إلى حجمه والإقبال الاستثماري الكبير عليه، حيث بلغت نسبة الأسهم المطروحة 45% من إجمالي رأس مال البنك، بقيمة إجمالية تقارب 36.4 مليار جنيه، وبسعر نهائي 5.30 جنيه للسهم، فيما بلغت القيمة السوقية الضمنية للبنك نحو 80.8 مليار جنيه.
وأضاف أن الطلبات في الشريحة الخاصة بلغت نحو 205.8 مليار جنيه، بمعدل تغطية يقارب 6 مرات، بينما بلغت تغطية الشريحة العامة نحو 27 مرة، وهو ما يعكس اتساع قاعدة الطلب الاستثماري والثقة في الفرص المتاحة بالسوق المصرية.
الطرح يعزز عمق البورصة وجاذبيتها الاستثمارية
ولفت عزام إلى أن إدراج بنك القاهرة يضيف قيمة سوقية تقدر بنحو 80.8 مليار جنيه إلى الشركات المقيدة بالبورصة، بما يعادل قرابة 2.1% من إجمالي قيمتها السوقية وفقًا لمستوياتها في آخر جلسة تداول سابقة، الأمر الذي يدعم تنوع القطاعات وتعميق السوق وتعزيز جاذبيتها أمام المستثمرين المحليين والأجانب.
وشدد على استمرار دعم الهيئة العامة للرقابة المالية لبرنامج الطروحات الحكومية، مؤكدًا أن دورها لا يقتصر على تنظيم إجراءات الطرح والتداول، بل يمتد إلى ترسيخ بيئة استثمارية قائمة على الشفافية والعدالة، وحماية حقوق المستثمرين، وضمان تكافؤ الفرص بين جميع المتعاملين.
وأوضح أن دعم الهيئة لبرنامج الطروحات يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، تشمل تيسير الإجراءات وتسريعها مع الالتزام بالقوانين المنظمة، ورصد التحديات العملية من خلال الحوار المستمر مع الأطراف المعنية، إلى جانب رفع كفاءة الكوادر المهنية بالشركات المستهدفة بالطرح، ونشر الثقافة المالية من خلال البرامج التدريبية التي تقدمها الهيئة عبر معهد الخدمات المالية ومركز المديرين المصري.
وأشار إلى أن البرنامج التدريبي شهد مشاركة 118 متدربًا من 34 شركة مقيدة قيدًا مؤقتًا أو مستهدفة بالقيد خلال المرحلة المقبلة.