شهدت جلسة محاكمة المتهمات الثلاث في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"جريمة حقن الكلور" بمنطقة الصف في محافظة الجيزة، تطورًا جديدًا، بعدما تصالح والد الطفلين المجني عليهما مع المتهمات، وهن جدتهما وشقيقتها وعمتهما، وذلك على خلفية اتهامهن بإنهاء حياة طفليه باستخدام مادة الكلور.
كما تنازل محامي المدعي بالحق المدني عن الدعوى المدنية المقامة.
تفاصيل الجلسة الماضية
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قررت، في أولى جلسات محاكمة المتهمات، المنعقدة يوم 5 أكتوبر الماضي، تأجيل نظر القضية إلى جلسة اليوم، لمناقشة شهود الإثبات.
وطلب دفاع المتهمات استدعاء والدي الطفلين ومجري التحريات، إلى جانب استدعاء الطبيبين الشرعيين ريهام عبد الحكيم ومحمود حسين البهنساوي، لمناقشتهما بشأن ما ورد بتقرير الصفة التشريحية.
كما ادعى الحاضر عن ورثة الطفلين مدنيًا بمبلغ 100 ألف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، منضمًا إلى النيابة العامة في طلباتها بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمات.
بداية واقعة جريمة الكلور
وتعود بداية الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية بلاغًا بنقل طفلة رضيعة إلى المستشفى في حالة صحية حرجة، بعدما ادعى أفراد أسرتها تعرضها للدغة ثعبان بمنطقة الصف، إلا أنها فارقت الحياة متأثرة بإصابتها.
وبتكثيف التحريات، كشفت الأجهزة الأمنية عن تورط جدة الطفلة في حقنها بمادة الكلور، انتقامًا من والدتها على خلفية خلافات أسرية، كما توصلت التحريات إلى واقعة سابقة تتعلق بحقن حفيدها الرضيع بالمادة ذاتها، ما أسفر عن وفاته، مع الادعاء حينها بتعرضه للدغة ثعبان.
تحقيقات النيابة العامة
وكشفت تحقيقات النيابة العامة أن المتهمات الثلاث، وهن الجدة وشقيقتها وعمة الطفلين، اتفقن على التخلص من الطفلة رحمة، بدافع الانتقام من والدتها إثر خلافات أسرية، وأعددن مادة الكلور داخل محقن طبي لتنفيذ مخططهن، إذ تولت إحداهن حقن الطفلة، بينما ساعدتها أخرى في تثبيتها، وتولت الثالثة مراقبة المكان.
وأضافت التحقيقات أن المتهمات كررن الواقعة مع شقيق الطفلة عقب ولادته، مستخدمات الأسلوب ذاته، ما أدى إلى وفاته، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة وتقارير الصفة التشريحية.