عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، لمناقشة حوكمة وترشيد الإنفاق العام وضمان الاستدامة المالية، في ضوء التداعيات السلبية للتوترات الراهنة بالمنطقة، وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، وعدد من مسؤولي الوزارتين.
خطة حكومية للتعامل مع تداعيات الأزمة
وأكد رئيس الوزراء أن الحكومة تعمل وفق آليات مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، مشيرًا إلى إعداد خطة لترشيد الإنفاق الحكومي وتوفير حيز مالي يسمح بالتعامل مع تداعيات الأزمة، بالتنسيق بين وزارتي المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية.
ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء وخفض الإنفاق على الدعاية
وأوضح مدبولي أن الخطة تتضمن ترشيد استهلاك الوقود والكهرباء بالجهات الحكومية، إلى جانب خفض الإنفاق على الدعاية والإعلان، مع إعطاء الأولوية لعمليات الإنتاج والتصنيع وتعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.
عرض التصور النهائي على مجلس الوزراء
وخلال الاجتماع، استعرض الحضور تصورًا متكاملًا لترشيد الإنفاق الحكومي، يشمل مختلف أوجه الصرف وقطاعات الدولة، على أن يتم عرضه في صورته النهائية على مجلس الوزراء، بهدف رفع كفاءة استخدام الموارد العامة ومواجهة التداعيات الاقتصادية للتوترات الإقليمية.
تأمين السلع الاستراتيجية وضمان استقرار الخدمات الأساسية
كما يستهدف التصور اتخاذ إجراءات استباقية للتحوط من الأزمات المختلفة، وضمان استدامة المالية العامة، مع الحفاظ على استمرار النشاط الاقتصادي والإنتاجي، وتوفير المخصصات المالية اللازمة لتأمين السلع الاستراتيجية، وتلبية احتياجات قطاعي البترول والكهرباء، وضمان استقرار الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين.